نقابة مالكي العقارات: «زمن مصادرة الملكية انتهى»

اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة أن بيان لجنة المستأجرين يشكّل استمرارًا لـ«قلب الحقائق وتزوير الوقائع»، محمّلة إياهم محاولة تصوير المستأجر كضحية وحيدة، بينما الواقع القانوني والعملي يظهر أن المالكين هم الطرف المتضرّر منذ أكثر من أربعين عامًا.

وقالت النقابة في بيانها إن المستأجرين أقاموا في آلاف الشقق واستثمروا آلاف المحال التجارية ببدلات شبه مجانية أو مجانية بالكامل لأكثر من أربعة عقود، في حين حُرم المالكون من الانتفاع بممتلكاتهم ومن تعديل البدلات أو استرداد ملكياتهم، ما حولها إلى عبء اقتصادي بدل أن تكون مصدر عيش كريم.

وأكدت أن القانون الجديد، الذي يُصوَّر اليوم على أنه «قاسٍ»، هو في الواقع قانون ليّن يمنح المستأجرين فترة إضافية تصل إلى 12 سنة فوق أكثر من 40 عامًا من الإقامة المجانية، إضافة إلى إنشاء صندوق دعم للمستأجرين دون أي تعويض للمالكين عن خسائرهم التاريخية.

وتساءلت النقابة: «أي عدالة تشريعية تحوّل المالك إلى رهينة في ملكه، وتطالبه بالصمت والتضحية مجددًا باسم العدالة الاجتماعية، فيما الدولة تتنصل من مسؤوليتها المالية؟».

واعتبرت أن تصوير المستأجر كطرف أضعف هو «تضليل متعمّد»، مؤكدة أن المالك هو الطرف الأضعف الحقيقي بعد سنوات من المصادرة المقنّعة لحقوقه، والتي دفعته إلى الإفلاس، بينما كان المستأجر يتمتع باستقرار سكني طويل الأمد أو يجنّي أرباحًا من ممتلكاته التجارية.

وختمت نقابة المالكين: «زمن مصادرة الملكية الخاصة انتهى، والمالك ليس خصمًا اجتماعيًا، ولن تُقبل أي محاولة لتشريع يعيد إنتاج الظلم أو تمديد الاستيلاء المقنّع على أملاك اللبنانيين تحت أي ذريعة».