دراسة تكشف هشاشة جيولوجية تحت جليد غرينلاند

كشف علماء عن نقطة ضعف جيولوجية تحت الغطاء الجليدي لجزيرة غرينلاند قد تُسرّع تفكك أجزاء منه، في تطور قد يعقّد الطموحات الأميركية المرتبطة بالجزيرة.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة «جيولوجي»، أعدّها الباحث يان يانغ من جامعة كاليفورنيا، تبيّن وجود طبقة رسوبية رخوة تحت جزء واسع من الغطاء الجليدي في غرينلاند.

 وأوضحت الدراسة أن هذه الطبقة، المؤلفة من تربة ورمال، لعبت دوراً في ذوبان وتشكّل عدد كبير من الأنهار الجليدية وتفككها، ما يسهل انزلاقها باتجاه المحيط.

وخلصت الدراسة إلى أن الغطاء الجليدي أقل استقراراً مما كان يُعتقد، مشيرة إلى أن الطبقات الرسوبية ليست موزعة بالتساوي؛ إذ تتراوح سماكتها بين نحو 15 قدماً في بعض المناطق، وتصل إلى نحو 1000 قدم في مناطق أخرى.

واعتمد الباحثون على تتبّع بيانات زلزالية من 373 محطة على امتداد الجزيرة على مدى 20 عاماً، وخلصوا إلى أن وصول المياه إلى قاعدة الجليد قد يُضعف تماسكه ويسرّع تدفقه نحو البحر، ما يعني أن بعض مناطق غرينلاند قد تكون أكثر هشاشة أمام تغير المناخ مما تفترضه النماذج الحالية.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن هذه النتائج قد تؤثر على الرهانات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالجزيرة، خصوصاً مع تجدد الحديث في واشنطن عن أهميتها للأمن القومي، رغم أنها جزء من مملكة الدنمارك منذ قرون. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد جدّد، الإثنين، دعوته لانتقال غرينلاند إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن الدنمارك غير قادرة على حمايتها من روسيا والصين.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى غرينلاند أيضاً بسبب ما يُعتقد أنه مخزون كبير من الثروات الطبيعية تحت الجليد، لكن الدراسة أشارت إلى أن استخراج موارد مثل النفط والذهب والغرافيت والنحاس والحديد وعناصر الأرض النادرة قد يواجه صعوبات إضافية بسبب الطبقات الرسوبية التي قد تُبطئ الحفر وتزيد المخاطر مع انهيارات الأنهار الجليدية.

وفي السياق نفسه، كانت دراسة في عام 2022 قد لفتت إلى أن تقنيات الحفر الحالية تحد من نطاق مناطق التعدين الممكنة، لأنها تتطلب سطحاً صلباً لضمان استقرار مواقع الحفر. كما أشارت دراسة أخرى في عام 2024 إلى أن الظروف القطبية القاسية في غرينلاند قد تفرض تحديات كبيرة على عمليات التنقيب عن المعادن، في وقت تتزايد فيه مخاطر منصات النفط البحرية مع ارتفاع احتمالات انجراف كتل جليدية منفصلة إلى المياه القريبة وما يرافق ذلك من كلفة تشغيلية أعلى.