زمن التسويات انتهى... والإساءة الى الرئيس خيانة

ليست حرية رأي، ولا موقفًا سياسيًا، ولا اختلافًا مشروعًا.

إنّ الهجوم الذي شنّه حزب الله على رئيس الجمهورية وعلى قرار الدولة السيادي بحصر السلاح بيدها هو فعل موصوف، سياسيًا ودستوريًا، ويشكّل خيانة عظمى بحق الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

عندما تُستهدف رئاسة الجمهورية، لا يُستهدف شخص الرئيس، بل تُستهدف هيبة الدولة وشرعيتها. وعندما يُهاجَم قرار سيادي جامع، صادر عن أعلى سلطة دستورية، فإنّ ذلك لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة فرض منطق السلاح فوق منطق الدولة، ومنطق الأمر الواقع فوق إرادة اللبنانيين.

لقد أثبتت الوقائع، لا الشعارات، أنّ هذه الميليشيا هي التي جلبت الحرب والدمار إلى لبنان، وهي التي ورّطت البلاد في صراعات لا مصلحة وطنية فيها، وهي التي تتحمّل المسؤولية المباشرة عن الانهيار السياسي والاقتصادي، وعن عزل لبنان عن محيطه العربي والدولي.

من هنا، فإنّ حصر السلاح بيد الدولة ليس بندًا تفاوضيًا ولا ورقة ضغط، بل هو الأساس الذي تقوم عليه أي دولة. وأي هجوم على هذا القرار هو اعتداء مباشر على الكيان اللبناني وعلى السلم الأهلي.

الأخطر من ذلك، أنّ التجربة أثبتت أنّ كل تأخير في معالجة ملف السلاح غير الشرعي لم يكن يومًا حسن نية، بل كان فرصة إضافية تُمنح للميليشيا:

• لتضييع الوقت،

• لإعادة التموضع،

• لفرض وقائع جديدة بالقوة،

• ولابتزاز الدولة تحت عناوين الحوار أو “الظروف الإقليمية”.

لذلك، فإنّ الواجب الوطني يفرض اليوم:

• الإسراع الفوري والحاسم في نزع السلاح،

• وعدم منح أي فرص إضافية ثبت أنها تُستغل فقط لتعطيل الدولة،

• وفرض المحاسبة الكاملة والشاملة لكل من شارك أو حرّض أو نفّذ،

من القيادة إلى أصغر عنصر،

وفق القوانين اللبنانية وبما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

لقد انتهى زمن التسويات على حساب السيادة.

وخيرٌ لمن اعتادوا مصادرة الدولة أن يصمتوا، لأنّ الاستمرار في هذا النهج لن يؤدي إلا إلى حساب وطني وقانوني عسير، لا تراجع عنه.

الدولة لا تُبنى بالمجاملات،

ولا تُحمى بالتأجيل،

ولا تستعاد إلا بقرار شجاع وسريع.

إما دولة كاملة السيادة…

أو فوضى دائمة.