تصريحات نعيم قاسم اغتيال لقرار الدولة المطالَبة باتخاذ موقف واضح رافضاً لتصريحاته

تشكل تصريحات الشيخ نعيم قاسم سابقة خطيرة في مسار الانقضاض على ما تبقّى من سيادة الدولة اللبنانية. فحين يعلن مسؤول حزبي، بصيغة قاطعة، أن “الحياد غير وارد” في أي حرب مقبلة على إيران، فهو لا يعبّر عن رأي سياسي فحسب، بل يصدر التزامًا عسكريًا باسم لبنان من دون تفويض الدولة ولا موافقة شعبها.

هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان مشهد السابع من تشرين الأول، حين اتُّخذ قرار مصيري خارج مؤسسات الدولة، فكانت النتيجة كارثية على لبنان والجنوب تحديداً وعلى المنطقة، واليوم يُراد للبنان أن يُساق مجددًا إلى السيناريو نفسه: قرار حرب يُتخذ في الغرف الحزبية المغلقة، ودولة تُوضع أمام الأمر الواقع، وشعب يدفع الثمن من أمنه واقتصاده ومستقبله.

الأخطر في كلام نعيم قاسم ليس فقط التهديد المباشر بجرّ لبنان إلى حرب إقليمية جديدة، بل اعتباره أن الولاء لمحور خارجي يعلو على الدستور اللبناني وعلى قرار الدولة الشرعي. هذا موقف يشكّل اعتداءً صريحًا على مفهوم الدولة، وعلى مبدأ حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية، كما نصّ عليه الدستور واتفاق الطائف.

إن أي إعلان استعداد للحرب، أو تهديد باستخدام القوة من الأراضي اللبنانية، هو جريمة موصوفة بحق الأمن القومي اللبناني، خصوصًا في ظل الانهيار الاقتصادي، وتهجير عشرات الآلاف، وتدمير الجنوب، وعجز الدولة عن تحمّل حرب جديدة لا قرار لها فيها ولا قدرة على تحمّل نتائجها.

من هنا، يصبح الصمت الرسمي تواطؤًا، والتساهل تقصيرًا، والمجاملة السياسية خيانة للمسؤولية الوطنية. الدولة اللبنانية مطالَبة اليوم، لا غدًا، باتخاذ موقف واضح وحازم يرفض هذه التصريحات، ويؤكد أن لبنان ليس طرفًا في أي حرب خارجية، وأنه لن يُستخدم منصة لتصفية حسابات إقليمية.

كما أن الجيش اللبناني، بصفته الضامن الأول للأمن والسيادة، مطالب بالتحرك وفق القانون لوضع حدّ لمن يطلق تهديدات عسكرية باسم لبنان، ويعمل علنًا على جرّ البلاد إلى مزيد من الدمار. فحرية التعبير لا تشمل إعلان الحروب، ولا تبرر التحريض على توريط وطن بأكمله في مغامرة دموية.

لبنان اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما:

إما دولة تحمي شعبها وتفرض قرارها،

أو ساحة مفتوحة تُدار بالبيانات والتهديدات وتُحكم بمنطق الميليشيا والتاريخ لن يرحم من اختار الصمت