نواب أميركيون يطّلعون على ملفات إبستين غير المنقحة بعد جدل حجب الأسماء

بدأ أعضاء في الكونغرس الأميركي، يوم أمس الإثنين، مراجعة نسخ غير منقحة من ملفات قضية جيفري إبستين، الممول المدان بالاتجار بالجنس، وذلك عقب مخاوف عبّروا عنها بشأن إخفاء بعض الأسماء في الوثائق التي نُشرت سابقًا.

وكان الكونغرس قد أقر بغالبية ساحقة قانون شفافية ملفات إبستين في شرين الثاني، وهو قانون يُلزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق التي تمتلكها والمتصلة بالقضية.

وينص القانون على حماية هويات الضحايا، عبر حجب الأسماء أو أي بيانات شخصية قد تكشف عنهم، في ظل تقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تشير إلى أن عدد ضحايا إبستين يتجاوز الألف. وفي المقابل، شدد القانون على أنه لا يحق حجب السجلات أو تأخير نشرها أو تنقيحها بذريعة الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية، بما يشمل مسؤولين حكوميين أو شخصيات عامة أو أجنبية بارزة.

ورفض النواب الإفصاح عن هويات الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في النسخ غير المنقحة التي اطلعوا عليها، مشيرين إلى أن جزءًا كبيرًا من عمليات الحجب في النسخ المنشورة قد يكون قد أُنجز قبل وصول الوثائق إلى وزارة العدل. وأضافوا أن هذه التنقيحات ربما أجراها في وقت سابق مكتب التحقيقات الفيدرالي أو مدعون عامون.

ويُذكر أن إبستين، الذي كانت له صلات برجال أعمال وسياسيين ومشاهير وأكاديميين، عُثر عليه ميتًا داخل زنزانته في سجن بمدينة نيويورك عام 2019، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي بفتيات قاصرات.

وتُعد غيسلين ماكسويل، الصديقة السابقة لإبستين، الشخص الوحيد الذي أُدين في قضية مرتبطة به. ويوم أمس الإثنين، رفضت ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا، الإجابة عن أسئلة وجهتها إليها لجنة في مجلس النواب، فيما نقل عن محاميها أنها لن ترد على الأسئلة إلا إذا حصلت على عفو رئاسي من الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب ما ورد، حاول ترامب على مدى أشهر منع نشر ملفات إبستين، لكنه تراجع لاحقًا تحت ضغط مشرعين من الحزب الجمهوري.