قاليباف يتقدّم لملء الفراغ الأمني في إيران بعد اغتيال لاريجاني

في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المتواصل واستهداف قيادات بارزة داخل إيران، برز اسم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كأحد أبرز المرشحين لملء الفراغ في هرم السلطة الأمنية، عقب اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أنّ قاليباف يتحرّك بقوة داخل أروقة القرار في طهران، في محاولة لتثبيت موقعه كـ"رجل قوي" جديد داخل النظام، في مرحلة تُعدّ من الأكثر حساسية منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة.

ويأتي هذا التطور في توقيت بالغ الدقة، بعد سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت قيادات عسكرية وأمنية إيرانية، ما أحدث إرباكاً واضحاً في بنية القرار داخل طهران، ودفع شخصيات نافذة إلى التحرّك سريعاً لملء الفراغ.

وتشير المعطيات إلى أنّ قاليباف، الذي يجمع بين الخلفية العسكرية والخبرة السياسية، يسعى إلى استثمار هذه اللحظة لتعزيز نفوذه، لا سيما بعد منحه مؤخراً صلاحيات عسكرية واسعة في ظل الحرب الدائرة منذ حزيران 2025.

وُلد قاليباف عام 1961، وبدأ مسيرته في سن مبكرة خلال الحرب الإيرانية – العراقية، قبل أن يتدرّج في مناصب أمنية وعسكرية بارزة، من بينها قيادة القوات الجوية في الحرس الثوري، ثم قيادة الشرطة الإيرانية.

كما شغل منصب رئيس بلدية طهران بين عامي 2005 و2017، قبل أن يصل إلى رئاسة البرلمان عام 2020، بعد محاولات عدّة غير ناجحة للوصول إلى سدة الرئاسة.

ومع اندلاع الحرب الأخيرة، تبنّى قاليباف خطاباً تصعيدياً حاداً تجاه إسرائيل، مؤكداً أنّ أي مواجهة مقبلة ستكون أوسع نطاقاً، وأنّ الرد الإيراني سيطال أهدافاً إضافية.

وشدّد أيضاً على أنّ القواعد والمصالح الأميركية، إلى جانب إسرائيل، ستُعتبر أهدافاً مباشرة في حال توسّع النزاع، في مؤشر إلى تبنّيه نهجاً أكثر تشدداً داخل دوائر القرار.

في المقابل، يواجه قاليباف انتقادات داخلية واسعة، إذ ارتبط اسمه بعدد من قضايا الفساد خلال تولّيه مناصب سابقة، أبرزها ما عُرف بـ**"فضيحة سيسماني"**، إلى جانب شبهات مالية طالت مقرّبين منه خلال فترة رئاسته لبلدية طهران.

ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى أنّه نجح في الحفاظ على موقعه داخل النظام، مستفيداً من شبكة علاقاته الواسعة داخل مراكز القرار.