تحرك قانوني أوروبي ضد لينكدإن بسبب جمع بيانات المستخدمين

أعلنت منظمة حقوقية أوروبية بدء إجراءات قانونية ضد منصة لينكدإن بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، على خلفية اتهامات بجمع بيانات المستخدمين بطرق غير معلنة ومن دون موافقة.

وبحسب تحقيق أجرته منظمة Fairlinked e.V، فإن المنصة قد تكون متورطة في مراقبة واسعة للمستخدمين عبر شيفرات خفية تفحص الأجهزة والمتصفحات لرصد البرامج والإضافات المثبتة، ثم ترسل هذه البيانات إلى خوادم لينكدإن وأطراف ثالثة، من بينها HUMAN Security.

وأشار التحقيق إلى أن هذه الممارسات قد تكشف معلومات حساسة، مثل التوجهات الدينية والسياسية والحالة الصحية، إضافة إلى نشاط البحث السري عن وظائف، وهو ما يعد مخالفة واضحة للقوانين الأوروبية إذا تم من دون موافقة صريحة.

كما تواجه المنصة اتهامات بالإضرار بالمنافسة عبر تتبع أدوات منافسة مثل Apollo وLusha وZoomInfo، بما يسمح لها بمعرفة الشركات التي تستخدم هذه الخدمات.

وعلى الصعيد التنظيمي، اتهمت المنظمة لينكدإن بتضليل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه بعد تصنيفها "حارس بوابة" في 2023، قدمت واجهات برمجية محدودة، بينما واصلت توسيع نطاق تتبع أدوات الطرف الثالث من 2024 إلى أكثر من 6 آلاف منتج بحلول شباط 2026.

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات قد تمثل انتهاكات قانونية خطيرة، وقد ترقى إلى جرائم جنائية في بعض الأنظمة القضائية.