مصرف لبنان: قرار للقضاء الأميركي بالحصانة السيادية للمصرف

صدر البيان التالي عن مصرف لبنان:

يعلن مصرف لبنان أن المحكمة الفدرالية الأميركية للمنطقة القضائية في ولاية نيويورك، أصدرت بتاريخ ٢٩ نيسان ٢٠٢٦ قراراً قضى برد الدعوى رقم ١:٢٤-cv-10060، المقدمة بتاريخ ٦ كانون الأول ٢٠٢٤ من قبل عدد من المودعين الأميركيين من أصول لبنانية ضد مصرف لبنان وآخرين.

بدأت الإجراءات القضائية المذكورة على أثر ادعاءات وجّهها المدعون إلى مصرف لبنان، مفادها أنه أسهم في استغلال ودائعهم بالدولار الأميركي من خلال تطبيقات مضلّلة حول سلامة الأموال وإمكانية الوصول إليها.

وقد طلب مصرف لبنان رد الدعوى برمتها لعدم الاختصاص، مرتكزاً بصفة أساسية على قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، بوصفه مصرفاً مركزياً للجمهورية اللبنانية التي تمارس صلاحياته وتديرياته في إطار سيادي بحت، وبصفة طرفاً تجارياً منخرطاً في السوق.

بعد إجراءات المحاكمة، أقرّت المحكمة الفدرالية الأميركية في ولاية نيويورك، وأصدرت القاضية كاثرين فوكاس قراراً قضى بردّ الدعوى ضد مصرف لبنان برمتها، مرتكزة بذلك مبدأ تمتع المصارف المركزية بالحصانة في إطارها السيادي، وباستثناء من الحصانات السيادية الأجنبية، كونه لا جهة إليه بموجب الاستثناء المنصوص عليه في قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، وهو بالتالي لا يخضع لاختصاص المحاكم الأميركية، وأن تصرف مصرف لبنان المركزي سيادياً وبنطاق نشاطه المصرفي ولم يقم بأي نشاط تجاري وفق ما تقتضيه الاستثناءات الواردة في قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA).

يأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من القرارات القضائية الأميركية الصادرة على هذا النحو، التي أقرت جميعها بحصانة مصرف لبنان السيادية ورفضت الادعاءات الموجهة إليه أمام المحاكم الأميركية، أبرزها قرار محكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك الصادر في ١/٢٨/٢٠٢٦، وقرار المحكمة الفدرالية لولاية نيويورك الصادر بتاريخ ٩/٢٩/٢٠٢٣، اللذين أكدا صراحة على أن مصرف لبنان ومصرف لبنان المركزي يتمتعان بالحصانة السيادية، وأن مسلكه النشاط التجاري المنصوص عليه في قانون FSIA لا يسري عليه ولا ينطبق على المعاملة.

وفي ضوء هذه السوابق القضائية الراسخة، يؤكد مصرف لبنان أن الأحكام القضائية المذكورة تمثل تأكيداً راسخاً لمبدأ الحصانة السيادية، وتعزز الحماية القانونية للمصارف المركزية بموجب القانون الدولي والقانون الأميركي.

يرحب مصرف لبنان بهذه القرارات التي تدعم المبادئ الجوهرية للسيادة القانونية والاستقرار التشريعي والانضباط القضائي، ويجدد المصرف التزامه الراسخ بأداء مهامه وفق صلاحياته القانونية وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.