الوطنيون الأحرار: أي استهداف للرئاسة هو استهداف لمنطق الدولة والمؤسسات

صدر عن المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار  البيان التالي بشأن التعدّيات على الدستور والتعويضات الدوليّة: 

​عقد المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون، وتوقّف عند المنعطفات الخطيرة الّتي تهدّدُ كيان الدولة، وصدر عنه الآتي:

​أوّلًا: حماية مقام الرئاسة من "الترهيب"

يستهجنُ المجلس الحملة المنظّمة الّتي يشنّها "محور الممانعة" ضدّ مقام رئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة. ويرى الحزب أنّ هذه الضغوط هي محاولة مكشوفة لتعطيل الدور الدستوري لرأس الدولة، الذي يعمل بانسجامٍ تامٍّ مع رئاسة الحكومة وبغطاءٍ عربيّ ودوليّ واضح. إنّ أي استهداف للرئاسة هو استهداف لمنطق الدولة والمؤسّسات.

​ثانيًا: مسؤوليّة المحور عن الانهيار

يُحمّل الحزب "محور الممانعة" التبعة القانونيّة والأخلاقيّة عن الدمار الذي لحق بلبنان. لقد أقحمت إيران، عبر أدواتها المتمثّلة بالحرس الثوري وحزب الله، السّاحة اللبنانيّة في صراعات إقليميّة تحت ذريعة "الإسناد"، ممّا حوّل الوطن إلى ساحةٍ لتصفية الحسابات وتسبّب في كارثة اقتصاديّة وإنسانيّة غير مسبوقة.

​ثالثًا: آلية التعويض.. الحقّ اللّبناني أوّلاً

يطالب المجلس الأعلى بإنشاء مسار قانوني دولي يتيحُ استخدام الأموال الإيرانيّة المحتجزة لدى الولايات المتحدة لتعويض الدولة اللبنانيّة والمتضررين من الحروب التي فُرضت عليهم.

​"ليس عدلًا أن يدفعَ اللٍبنانيون من أرواحهم ومستقبلهم ثمن أجندات خارجيّة؛ إنّ استرداد الحقوق يبدأ بتحميل الجهة المسبّبة للحرب كلفة إعادة الإعمار والتعويض."

​ختامًا، يجدّد حزب الوطنيين الأحرار عهده بالدفاع عن هويّة لبنان السياديّة، والوقوف في وجه كلّ من يحاول رهن قرارنا الوطني لمصالح إقليميّة، وصولًا إلى استعادة الدولة كاملة السيادة.