اجتماع أمني برئاسة سلام: حصر السلاح في بيروت قيد التنفيذ

عقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً في وزارة الداخلية والبلديات، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وقادة الأجهزة الأمنية وأعضاء المجلس الأمن. وخلال اللقاء، تم البحث في الشؤون الأمنية وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بحصر السلاح في العاصمة.

وتحدث الحجار فقال: "فاجأنا دولة الرئيس سلام بمشاركته في الاجتماع، مما يدل على مدى أهمية عمل مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي تتمثل فيه الأجهزة الأمنية كافة، إضافة إلى الدفاع المدني".

أضاف: "بحثنا اليوم في الاجتماع في الأوضاع الأمنية في البلد وضرورة متابعة الإجراءات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في ٩ نيسان وتعزيز سيطرة الدولة الكاملة في بيروت وحصر السلاح في يد الدولة والتشدد في تطبيق القوانين واحالة المخالفين على القضاء. ولقد باشرت القوى الأمنية تطبيقه فعلاً على الأرض".

وأوضح أن "اجتماع اليوم هدفه متابعة مراحل التنفيذ وتعزيز وجود الدولة بمزيد من الإجراءات"، وقال: "بحثنا في ما حصل البارحة من إطلاق نار وقذائف RPJ بالهواء خلال مراسم تشييع، وهو أمر يمس بأمن المطار والمواطنين".

ودعا الجميع إلى "الكف عن هذه الممارسات التي تمس بأمن المواطن وسلامته"، وقال: "لن تتهاون القوى الأمنية بملاحقة المرتكبين والفاعلين. كما بحثنا في تدابير السير، خصوصا في بيروت مع كثافة الاكتظاظ".

وأشاد بـ"تضحيات عناصر الدفاع المدني وجهودهم، الذين يقومون بواجباتهم في أحلك الظروف وقدموا التضحيات خلال العدوات الاسرائيلي".

كما تطرقنا إلى "البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية اليوم حول التظاهرات والتجمعات"، وقال: "نحن نؤكد عليه متمنين على كل اللبنانيين ان يتقدموا بالعلم إلى المحافظ المعني لتنظيم هذه التحركات".