المالية تكشف الحقيقة الكاملة لرواتب المتوفين والمتقاعدين وتتجه للقضاء

نفت وزارة المالية ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول تقاضي 47 ألف موظف عمومي رواتبهم رغم وفاتهم، بكلفة تتجاوز 140 مليار ليرة شهرياً، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية من الصحة وتندرج في إطار الشائعات.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه في حال كان المقصود بهذه المزاعم معاشات المتقاعدين المتوفين، فإنها تُصرف لعائلاتهم وفقاً لأحكام قانونية محددة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذه المعاشات يبلغ 27,983 شخصاً.

أما في ما يتعلق بعدد الموظفين في الخدمة الفعلية، فأكدت الوزارة أن عدد الموظفين الإداريين المدنيين غير العسكريين الخاضعين لرقابتها المباشرة لا يتجاوز 36,650 موظفاً ومتعاقداً وأجيراً، بمن فيهم أفراد الهيئة التعليمية، مشددة على أن صرف الرواتب يمر بسلسلة من الإجراءات الرقابية والإدارية الصارمة.

وأكدت أن أبوابها مفتوحة أمام جميع أجهزة الرقابة للتدقيق في هذه المعلومات، معلنة استعدادها للتعاون الكامل وكشف كل البيانات اللازمة، كما دعت مطلقي الشائعات إلى تقديم مصادرهم أو الكشف عنها.

وختمت الوزارة بالتأكيد أنها تحتفظ بحقها في الادعاء أمام القضاء المختص لإجراء تحقيق شامل يكشف مصدر هذه الشائعات، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوت عدم صحتها.