لقاء العاملين في القطاع العام يرفض "الاتفاق الإطاري": وثيقة استسلام تمسّ سيادة لبنان وتمهّد للتطبيع

رفض "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" ما سُمّي بـ"الاتفاق الإطاري" مع إسرائيل، معتبراً أنه "وثيقة استسلام وانقلاب دستوري واعتداء على السيادة الوطنية"، وليس مجرد تفاهم أمني أو سياسي.

وفي بيان، رأى اللقاء أن الاتفاق يعيد صياغة موقع لبنان ودوره عبر آليات تمسّ بالدستور اللبناني وتكرّس، بحسب تعبيره، الوصاية الأميركية على القرار اللبناني وتمهّد لمسار تطبيعي مع إسرائيل.

واعتبر أن الاتفاق، بصيغته المتداولة، يفتقر إلى المشروعية الدستورية، لأنه يمسّ بسيادة الدولة وأمنها القومي من دون استكمال الأصول الدستورية اللازمة، كما يمنح الولايات المتحدة دوراً إشرافياً على تنفيذ بنوده، ويربط ملفات إعادة الإعمار والمساعدات وتمويل الجيش بشروط سياسية وأمنية.

وأضاف أن البنود المتعلقة بإنشاء مجموعات عمل للتفاوض حول "اتفاق شامل للسلام والأمن" وإقامة قنوات اتصال مباشرة مع إسرائيل تشكّل، وفق البيان، انتقالاً نحو التطبيع، كما أنها تتبنى الرواية الإسرائيلية وتغفل الانتهاكات التي ارتكبت بحق لبنان.

وأكد اللقاء أن الاتفاق يمنح إسرائيل ضمانات أمنية من دون إلزامها بوقف اعتداءاتها أو احترام السيادة اللبنانية بصورة دائمة، معتبراً أنه يستهدف خيار المقاومة وينقل لبنان إلى موقع تقديم الضمانات الأمنية للعدو.

وختم بإعلان رفضه المطلق للاتفاق، داعياً القوى الوطنية والنقابية والمرجعيات الدستورية والقانونية إلى التصدي له، والتمسك بالدستور اللبناني ورفض أي مسار يمسّ بسيادة لبنان أو يمهّد للتطبيع مع إسرائيل.