ما مصير تعرفة السرفيس؟

كتبت غاييل بطيش في السياسة: 

أعاد قرار الحكومة تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214، بالتزامن مع انخفاض أسعار المحروقات، إلى واجهة النقاش ملف تعرفة النقل البري، وسط تساؤلات حول مدى انعكاس هذه التطورات على أسعار السرفيس وكلفة النقل.

وفي حديث خاص لموقع "السياسة"، اعتبر رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، أن قرار تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 يؤكد أن "الرجوع عن الخطأ فضيلة". 

وقال: "إذا كانت الأسباب التي دفعت إلى تعليق المرسوم هي الأوضاع الاجتماعية وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، فلماذا لم تؤخذ هذه الاعتبارات بالحسبان منذ البداية عند إصدار المرسوم"؟

وعن ما يُقال إن بعض الوزراء لم يكونوا على علم بالقرار عند صدوره، قال طليس: "هذا الأمر هو الأخطر، لأنه يؤكد أن الحكومة تُدار من قبل عدد محدود من الأشخاص، وليس من جميع أعضائها، ما يعني أن هناك قرارات كثيرة تُتخذ وتمُرّ بسرية".

وتابع: "بعد صدور المرسوم، ارتفعت أسعار مختلف السلع والخدمات، من السوبرماركت إلى المحال التجارية، فيما بقيت تعرفة السرفيس على حالها".

وعن إمكانية تراجع أسعار السرفيس مع تراجع أسعار المحروقات، قال طليس لموقعنا: "عندما ترتفع أسعار النفط عالمياً، تسارع الدولة اللبنانية إلى إصدار جدول جديد وترفع الأسعار فوراً، أما عندما تتراجع أسعار النفط عالمياً فيصبح التعامل معها بطيئاً كـ"مشية السلحفاة". 

كانت الأسعار عند 110 دولارات للبرميل وأصبحت نحو 70 دولاراً، فلماذا لا تنخفض الأسعار المحلية بما يتناسب مع الأسعار العالمية؟ ولماذا يقتصر التخفيض على 10 آلاف أو 20 ألف ليرة فقط؟ ولماذا عندما ارتفعت الأسعار رُفعت دفعة واحدة، بينما عندما تنخفض عالمياً لا تُخفض أيضاً دفعة واحدة؟ وهل يعود ذلك إلى وجود كارتيل يتحكم بوزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، يضع جداول الأسعار خارج الوزارة ثم يرفعها إلى الوزير للتوقيع عليها؟".

وعن إمكان إعادة النظر في تعرفة السرفيس، أكد طليس: "نحن جاهزون للمشاركة في أي اجتماع فور دعوة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لبحث هذا الملف، ولكنني لا أعلم ما إذا كان هناك اجتماع قريب، لأن الأمر يعود إلى الوزير".