أموال العراق المنهوبة تتجاوز تريليوني دولار منذ 2003

كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية، القاضي منير حداد، أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم يتجاوز تريليوني دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن حداد قوله إن التحقيقات مع المتهمين مستمرة، وإن أعداد المقبوض عليهم في ازديادٍ متواصلٍ نتيجة عملياتٍ ومداهماتٍ يوميةٍ. وأضاف أن اعترافات المتهمين الرئيسيين قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى توقيف متهمين آخرين.

وأوضح حداد أن بعض المطلوبين حاولوا الهروب إلى خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان، الذي أبدى تعاونًا وسلّم ثمانية متهمين حتى الآن.

وأشار إلى أن قائمة المتهمين تضم مسؤولين كبارًا، حاليين وسابقين، إضافةً إلى نواب. وبيّن أن القضايا لا تقتصر على الاختلاس التقليدي، بل تشمل تضخمًا غير طبيعيٍّ في الثروة، وتُصنّف قانونيًّا ضمن جرائم غسل الأموال وفق مبدأ «من أين لك هذا؟».

ولفت حداد إلى ضبط أموالٍ وعقاراتٍ ضخمةٍ بحوزة وكلاء وزارات ومسؤولين، بينها عقارٌ اشترته زوجة أحد المتهمين بخمسة ملايين دولار، فضلًا عن امتلاك بعض المسؤولين أكثر من خمسين عقارًا بأسمائهم أو بأسماء عائلاتهم.

وأكد أن الحملة ستشمل الناصرية والعمارة وبقية المحافظات من دون استثناءاتٍ أو خطوطٍ حمراء، وبلا سقفٍ زمنيٍّ محدد، مشيرًا إلى أن التحقيقات والمداهمات تجري بسريةٍ تامةٍ لمنع هروب المطلوبين.

وشدد حداد على أن رئيس الحكومة أبدى حزمًا شديدًا ورفض ضغوطًا سياسيةً من جهاتٍ تخشى تداعيات الاعترافات.

واختتم بالقول إن الحملة ستصل إلى محاكماتٍ علنيةٍ وجلساتٍ مفتوحةٍ أمام المواطنين، مؤكدًا أن مكان المدان السجن، وأن الخروج بكفالةٍ لا يعني البراءة، بل تبقى المحاكمة قائمةً، خصوصًا أن الكفالة المشروطة تتطلب دفع مبالغ تعادل حجم الأموال المسروقة.