خلف كواليس هدنة غزة الهشة.. تحركات عسكرية دولية وخلافات إسرائيلية حول خريطة طريق ترامب

بدأت قوة الاستقرار الدولية المتعددة الجنسيات، والمكلفة بإدارة الوضع الأمني في قطاع غزة، باستلام معدات عسكرية لوجستية لاستخدامها في جهود نزع السلاح، وفقاً لما كشفه تقرير لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي. ونقل التقرير عن مصادر في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي أنه جرى نقل عشرات المركبات خلال الساعات الماضية إلى القطاع، حيث تم تسليمها للقوات الأميركية المتمركزة في مقر القوة الدولية بمنطقة "كريات جات" القريبة من غزة، وذلك في إطار الاستعدادات الميدانية لتولي القوة مسؤولياتها الأمنية في أجزاء من القطاع الذي يسيطر الجيش الإسرائيلي على نحو 70% من مساحته.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع مخاوف متزايدة من احتمال استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية الشاملة في ظل رفض حركة حماس التخلي عن سلاحها. وفيما تتركز الأنظار دولياً على الجولة المقبلة من المفاوضات الأميركية الإيرانية الرامية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، يشهد قطاع غزة تراجعاً في الاهتمام الدولي رغم هشاشة وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول 2025 بناءً على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعلى الرغم من أن الخطة تنص على إنهاء الحرب وإعادة الإعمار، إلا أن القطاع لا يزال يتعرض لضربات إسرائيلية شبه منتظمة تخلف ضحايا ودماراً مستمراً، وسط أزمة إنسانية خانقة.

وتصطدم المساعي الدبلوماسية باشتراط إسرائيل نزع سلاح حماس بالكامل ووجود قوة فعالة على الأرض كشرط مسبق لأي انتقال سياسي، في حين تتمسك الحركة بسلاحها ريثما تتلقى ضمانات واضحة بقيام سلطة فلسطينية بديلة تتولى إدارة القطاع. ورغم هذا الانسداد المعلن، تستمر المفاوضات خلف الكواليس لرسم مستقبل غزة؛ حيث شهدت القاهرة مؤخراً جولة محادثات ضمت فصائل فلسطينية من بينها حماس، وممثلين عن "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب، إلى جانب أطراف إقليمية كقطر وتركيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر دبلوماسية وأمنية أن المفاوضين يجرون نقاشات حول خريطة طريق تجمع بين نزع سلاح حماس تدريجياً وتشكيل سلطات انتقالية لإدارة القطاع، وهو التوجه الذي قد يرغب ترامب في منحه فرصة للنجاح، في حين تؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة السياسية والعسكرية في تل أبيب تتجه لرفض هذا الإطار بشكل قاطع.