على صعيد الموازنة، علمت «الجمهورية» انّ انعقاد جلسة المناقشة العامة لإقرارها والمحددة الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل هو رهن بتسلّم مجلس النواب مشروع قطع الحساب للعام 2017 من الحكومة.

وفي هذا الصدد قال بري امام زواره: «انّ الجلسة النيابية في موعدها وآمل ان تجتمع الحكومة قبل انعقادها، وهذا يعني ان تنجح الاتصالات لتذليل التعقيدات التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء، وان الهيئة العامة ستبدأ المناقشات، ولكن إن لم يصلني مشروع قطع الحساب فلن نستطيع الدخول في مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها. لذا تستطيع الحكومة ان تنعقد حتى خلال انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب» .