استبعد وزير الاقتصاد منصور بطيش انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع مع العلم ان أزمة أحداث الجبل تتجه نحو تسوية قريبة.

بطيش وفي حديث الى "صوت لبنان)93.3)" اكد الاعلاقة متوترة بين التيار الوطني الحر والتقدمي الاشتراكي.

وفي الملف المالي دعا بطيش الى الكف عن التهويل فلا انهيارًا اقتصاديًا كما يروّج البعض موضحًا أن الموازنة قد لا تكون خشبة الخلاص لكنها مدخل الى الإصلاحات الجدية وهدفها الا يزيد العجز عن نسبة 7.59% وتأمين انفاق استثماري ضمن خطة محددة.

وعن ضريبة 2 بالمئة على المنتوجات المستوردة شرح بطيش انه اقترح زيادة الضريبة على القيمة المضافة بسنبة 3% والتي تطال فقط 55 بالمئة من المستوردات على ان يصرف المردود لدعم الإنتاج المحلي.

وعن إمكانية إقرار الموازنة دون قطع حساب رفض بطيش أي محاولات لتمييع التدقيق وفق الأصول المالية فلا تسوية على المال العام داعيًا ديوان المحاسبة الى انهاء مهامه في أسرع وقت والا هناك حلول أخرى.

وعن العقوبات الاميركية على نواب من حزب الله رأى بطيش أنها لن تؤثرعلى القطاع المصرفي لأن لبنان ملتزم بالقوانين والقرارات الدولية. بطيش رأى من جهة أخرى ألا أميركا أو أي دولة أخرى تريد المس باستقرار لبنان الذي يُصان بالحفاظ على الوحدة الداخلية.