الموقوفون "يتكدسّون" في النظارات... وضابط يروي الوضع في نظارة إحدى الفصائل

يتكدّسُ الموقوفون بعضهم فوق بعض في نظارات فصائل قوى الأمن الداخلي كما يُكدَّسُ الدجاج في الأقفاص، يُحشَر في بعض النظارات عشرون موقوفاً في غرفة تتّسع أصلاً لبضعة موقوفين فقط، يروي أحد الضباط لـ"الأخبار" أنّ عدداً من الموقوفين في نظارة إحدى الفصائل كانوا يرجونه أن يرُشّهم بالماء حتى يُخفِّف عنهم الحر الشديد في النظارة التي يُحشر فيها ١٦ موقوفاً، لكنها تتسع في الأصل لأربعة أشخاص فقط. معظم هذه النظارات يفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات احترام الحق الإنساني. ذلك جحيم لا يُمكن تخيّله حتى بالنسبة إلى السجّانين غير القادرين على تلبية احتياجاتهم، فكيف بالموقوفين المتروكين؟ 

رغم كلّ ما سبق، ورغم وفاة أكثر من موقوف في نظارات التوقيف، إلا أنّ أحداً لم يُحرِّك ساكناً لإيجاد حلٍّ للأزمة الممتدة منذ أكثر من خمس سنوات. كذلك لم تنفع كل البرقيات التي حرّرها ضباط قوى الأمن لقياداتهم، أو تلك التي أرسلت إلى القضاة، لم تنفع لتخفيف المشكلة المتعاظمة يوماً بعد يوم، وعلمت "الأخبار" أنّ المديرية العامة لقوى الأمن شكّلت لجنة لدراسة أزمة الاكتظاظ برئاسة العقيد جان عوّاد، لتخلُص إلى أنّ الحل يكمن في استحداث سجون جديدة!.

وبحسب "الأخبار"، ارتفع عدد الموقوفين بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، وعلى سبيل المثال، ارتفع عدد الموقوفين السوريين في قضايا المخدرات من ٣% عام ٢٠١٠ إلى ١٢% عام ٢٠١٨، وهذه النسبة تعني أنّ عدد الموقوفين عام ٢٠١٠ لم يتجاوز ١٢٧ موقوفاً سورياً، لكنه اليوم يبلغ ١٢٥٧ موقوفاً، أي ما يوازي تقريباً عدد السجناء في أحد أكبر سجون لبنان، كما علمت "الأخبار" أنّ هناك نحو ٣ آلاف موقوف في قضايا مخدرات من أصل ٩ آلاف موقوف على الأراضي اللبنانية كافة، ألفان منهم يتوزّعون على نظارات التوقيف، في مقابل ٧ آلاف نزلاء في السجون.