تنظيف ملفّات 50 عميلاً... والفاخوري أوّل الواصلين!

شغلت عودة أحد كبار العملاء مع العدو الإسرائيلي عامر إلياس الفاخوري (56 عاماً)، مُختلف الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية والقضائية والأمنية والعسكرية والحقوقية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عمَّنْ كانوا ضحاياه خلال تولّيه مسؤولية "كتيبة عملاء ميليشيا العميل أنطوان لحد"، وأحد مسؤولي «مُعتقل الخيام»، إلى جانب رئيس جهاز الأمن والتحقيق العميل جان الحمصي "أبو نبيل"، اللذين كانا يتبعان مُباشرة للاستخبارات الإسرائيلية.

الاهتمام بهذه القضية فتح الباب على مصراعيه ليطرح جُملة من الملفّات المُتعلّقة به، والجرائم التي اقترفها قتلاً وتنكيلاً وتعذيباً وخطفاً واعتقالاَ واغتصاباً، خلال تولّيه مسؤولياته في الميليشيا العميلة.

وقد طُرِحَتْ تساؤلات حول:

- كيف جرى سحب مُذكّرات التوقيف بخلاصات قضائية لأحكام غيابية صادرة بحقه؟

- كيف سُحِبت البرقية رقم 303، التي تصدر عن الجيش بوضع مَنْ يرتبط اسمه بملفات التعامل أو الإرهاب ضمنها، ويبقى قيد المُتابعة؟

- ماذا عن هذه العودة في ظل الحديث عن إعادة طرح تسوية ملف العملاء اللبنانيين، الذين كانوا يتعاملون مع الاحتلال الإسرائيلي، قبل أنْ يفرّوا معه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بعد اندحاره عن جنوب لبنان في 25 أيار 2000، وهو ما يفتح المجال أيضاً للحديث عن «قانون العفو العام»، الذي يتم الترويج لمَنْ ستتم استفادته من مفاعيله؟

- مَنْ أقدم على مساعدة العميل عامر الفاخوري بتنظيف الملفّات، التي يُمكن أنْ تُتيح له الدخول إلى لبنان من دون من أي توقيف؟

- ما هي علاقة الضابط برتبة عميد ركن، الذي كان في انتظاره في المطار بزيّه العسكري، دون تكليف أو إبلاغ مرؤوسيه، ورافقه إلى مكتب الأمن العام في المطار؟

- وماذا عن الدور والمهام المُوكلة إليه، وهو يمتلك باعاً طويلاً وخبرة أمنية منذ التحاقه بالميليشيا العميلة والعدو الإسرائيلي، ويحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، وظهر في صور شخصية تنمُّ عن مدى علاقته الودية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب؟!

فقد جرى توقيف العميل الفاخوري من قِبل الأمن العام اللبناني، بعد أيام من سحب جواز سفره لدى وصوله إلى «مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي»، الذي ما كان ليتم إلا بناء لتعليمات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

على أنّ الأخطر هو الحديث عن تسوية أوضاع العملاء مع العدو الإسرائيلي، الذي لم يقتصر على المواقف السياسية، بانتظار «قانون العفو العام»، وتحديد مَنْ يتم شموله من عدمه، بل تمَّ «تبييض» صفحات دفعة أولى من عملاء العدو، وجرى ذلك وفق توجيهات رسمية عُليا، بمنح هذه «المكرمة» لمَنْ ارتكب جريمة خيانة وطنه والتنكيل والقتل واعتقال أهله.

واوردت "اللواء" لائحة "التبييض"، التي شملت شطب 50 إسماً، وصدرت بتاريخ 10 نيسان 2017، يوم كان يتولّى مديرية المخابرات العميد الركن كميل ضاهر، لسحب بلاغ الاستقصاء رقم 303، والمعروف بشموله أسماءً بالتعامل والإرهاب.

وأبرز العملاء الذين جرى شطب أسمائهم يبدأ بـ:

- يوسف المرجي، من ديرميماس، مواليد 1965، والدته مليحة الغندور.

- شقيقه جورج المرجي، من ديرميماس، مواليد 1973 والدته مليحة الغندور.

- فادي حبيب الغفري، من علما الشعب، مواليد 1966.

- محمد عمر نبعة، من شبعا، مواليد 1969، والدته مرة.

- وسام هاني بدر، من فرديس، مواليد 1978، والدته نبيهة.

- عدنان فارس سليمان، من فرديس، مواليد 1964، والدته كاملة.

وتنتهي اللائحة بإسم، نجلاء الشحرور من التابعية السورية، مواليد 1969.

العديد ممَّنْ شملتهم نعمة تسوية أوضاعهم، هم من مناطق وطوائف مُتعدّدة، جمعتهم خيانة الوطن ومُساعدة العدو على فوز قوّاته ضد لبنان.

وتبرز التساؤلات: مَنْ هي الجهة السياسية العليا، التي أوعزت بتنظيف ملفات الدفعة الأولى من العملاء، وصولاً إلى مَنْ تولّى هذه المهمة، وكيف يتم تجاوز ما هو مُتّبع من خلال تكليف الجهات الأمنية التقصّي عن حقيقة ملفّاتهم، وإذا ما كانوا قد ارتكبوا جرائم ونوعيتها، وصولاً إلى تنظيم استمارات أمنية لهم، وليس شطب كل ما يتعلّق بملفاتهم!

المصدر : اللواء