وزيران للعدل في لبنان...وجريصاتي يضع سرحان تحت المجهر!

كان لافتاً ومن قصر بعبدا بالتحديد تعميم رئاسة الجمهورية اللبنانية للمواد الجرمية بحق مكانة الدولة المالية. لكن الأهم كان من وراء اصدار هذا التعميم وكيف صدر التعميم نفسه.

أن نكون الى جانب مقام رئاسة الجمهورية لا يعني أبدا أن نكون الى جانب من لا يقومون بواجبهم من المحسوبين على العهد نفسه.

في ظل هذا الوضع الخطير يبرز غياب وزير العدل ألبرت سرحان ليس فقط عن وزارة العدل بل عن التعاطي مع الأزمة بشخصية المسؤول. سرحان الذي كان منشغلاً بتخريج طلاب مدرسة في بلدته في الكورة تبلّغ كما المواطنين تعميم رئاسة الجمهورية الذي تمت حياكته بإبرة وزير الظل سليم جريصاتي. 

أليس من واجب وزير العدل اصدار هكذا تعميم؟ أليس من واجبه أن يكون في صدارة المدافعين عن موقع الرئاسة ويتحمل باتخاذ قرارات واصدار تعميمات بعضاً من السهام التي ترشق على الرئيس؟

كيف يمكن لوزارة بحجم وزارة العدل أن تدار من قبل وزير الظل، على الرغم من معرفتنا بقدرات جريصاتي القانونية.

من ليس جديراً بتحمل المسؤولية عليه بالاستقالة، لأن الوضع اليوم لم يعد يحتمل مسؤولين يبحثون عن تأمين مستقبل أبنائهم في قصور العدل، بل نحن بحاجة الى مسؤولين يواجهون ويقفون أمام المسؤولية بحزم وايمان.

فكما أن بعض الوزراء يعملون ليل نهار ومن دون كلل هناك آخرون يقفون في صفوف المتفرّجين على البلد ينهار يوما بعد يوم. أما المطلوب فهو موقف من المسؤولين في التيار الوطني الحر يضع الجميع أمام مسؤولياتهم في أخطر مرحلة سياسية واقتصادية من تاريخ لبنان الحديث.