فضيحة في وزارة الشباب والرياضة.. والحكومة شريكة في الجرم

قبل أن تقرّ الحكومة العتيدة موازنة عام 2019، لم تنفذ بعد شيئا من موزانة عام 2018، لا بل هي تمعن في خرق كل ما تضمنته من نصوص قانونية، لاهداف لا توحي لمن يطلع عليها سوى أنها تنفيعية.

يوم الخميس في 19 أيلول الفائت صدر في الجريدة الرسمية مرسوم يحمل الرقم 5615 ويتعلق بتعيين مدير عام وعضوين متفرغين لمؤسسة تابعة لوزارة الشباب والرياضة تسمى " المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية".

وعلى ما يبدو أن الحكومة تناست أنها اتخذت قرارا تحول الى قانون نافذ يمنع أي توظيف في إدارات الدولة في إطار محاولاتها لتخفيف النفقات وتخليص  لبنان من آتون الإنهيار الإقتصادي الذي يهدد كيانه. 

فقانون الموازنة العامة لعام 2018 في مادته 43  يلزم الحكومة إتخاذ قرارات تقضي بإلغاء مؤسسات عامة قبل تاريخ 31/12/ 2020  والتي ترى انتفاء الجدوى الاقتصادية والخدماتية من استمرارها ودمج المؤسسات التي تتشابه المهام والخدمات التي تقدمها، على أن تتم تصفية حقوق العاملين في المؤسسات العامة الملغاة وفقاً للقوانين التي ترعاها أو أن يتم نقلهم إلى المؤسسات العامة المستمرة في حال الحاجة إلى خدماتهم.

أما اليوم ورغم كل هذا التخبط الإقتصادي الذي يعيشه لبنان، وحالة الذعر التي تقبض على أنفاس اللبنانيين الخائفين على مستقبلهم ومصيرهم. تخرج الحكومة بقرار لإنشاء مؤسسات عامة جديدة غير مفهوم طبيعة مهمتها ولا ضرورتها ولا الحاجة الماسة التي بررت إنشاءها، وتقوم بتعيين موظفين في مخالفة صريحة وواضحة للقانون وبرواتب كبيرة وفي غير محلها.

وبحسب الجريدة الرسمية، فإن مرسوم تنظيم المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والذي يحمل الرقم 16681 صدر بتاريخ 30/3/2006، أي قبل 13 عاما، الا أن السلطة الحالية أرادت في ذروة العجز الإقتصادي وخلال فترة الإمتحان الدولي ان تنظم هكذا مؤسسة وتخصص رواتب شهرية بقيمة 21 مليون ليرة للمدير العام والعضويين المتفرغين الذين تم تعيينهم لمدة 3 سنوات، فيما تعمل جاهدة على تسيير الحسومات على التقديمات الإجتماعية وتخفيض الرواتب التقاعدية للموظفين والعسكر الذين فنوا أعمارهم في خدمة الدولة والمواطنين، كما تسعى الى سلب حقوق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية والذين هم أولى بالمعروف.

استناداً إلى قانون موازنة 2018 واحتراماً له كان يجب على المعنيين لا سيما وزير الشباب والرياضة محمد فنيش التريث في تعيين مجلس إدارة مؤسسة عامة لا يبدو من طبيعة مهمتها أن مستقبل الشباب اللبناني وتسيير عجلة الاقتصاد متوقف على إنشائها، بل تبدو في ظاهرها مؤسسة استهلاكية تنفق الأموال ولا تحقق عائدات للخزينة، لذا سوف يكتفي أعضاء مجلس إدارتها بتقاضي الرواتب دون أي عمل مجدي إلى حين اتخاذ القرار بإلغاء هذه المؤسسة أو إبقائها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير أعمالها.

المصدر : السياسة