الأشغال عن قرار إنشاء شركة مؤسسة المطار: أي نقاش بهذا الموضوع يجب أن يستند إلى النصوص القانونية النافذة

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال: 

توضيحاً لما أثير في بعض التصريحات الإعلامية حول قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي» لإدارة وتشغيل واستثمار مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يهم وزارة الأشغال العامة والنقل التأكيد على ما يلي:

إن القرار المذكور يأتي تطبيقاً مباشراً للنصوص القانونية النافذة، وبالتحديد قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481 الصادر عام 2002.

غادة أيوب: المطلوب تطبيق القانون على الجميع من دون استنسابية

كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على منصة "إكس": 

"بين ملف "القرض الحسن" وملف جوازات السفر، يقف القضاء أمام اختبار حقيقي.

سفارة أوكرانيا في بيروت: روسيا تضرب القيم الروحية وتتجاهل القانون الدولي

عممت سفارة أوكرانيا في لبنان، بيانا، أشارت فيه الى “تواصل روسيا حملتها الهمجية ضد الثقافة والتراث الروحي الأوكراني”، وقالت: “في ليلة 15 حزيران ، شنت روسيا الاتحادية هجوماً واسع النطاق جديداً باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة على الأراضي الأوكرانية.

شركات الترانزيت في لبنان: للفصل القانوني والتنظيمي الواضح بين اللوحة العمومية الحمراء واللوحة الخضراء

 أعلن رئيس نقابة  شركات الترانزيت في لبنان سركيس عطالله في بيان  أنه على "أثر الجدل القائم وتعدد الآراء حول جنسية السائق الذي يقود الشاحنات اللبنانية، وما إذا كان يجب أن يكون لبنانياً حصراً أو يجوز أن يكون اجنبيا، نرى أن المدخل الصحيح لمعالجة هذا الموضوع يبدأ أولاً بالتمييز بين نوعين مختلفين من الشاحنات اللبنانية، وهما الشاحنات الحاملة للوحات العمومية (الحمراء) والشاحنات الحاملة للوحات الترانزيت (الخضراء).

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة المساكن في صور وأخرى تستهدف مثلث دير قانون النهر

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة المساكن في صور وأخرى تستهدف مثلث دير قانون النهر

الكعكي والقصيفي يرفضان سجن رامي نعيم: خطوة تتعارض مع قانون المطبوعات والدستور اللبناني

تصاعدت الاعتراضات على قرار محكمة المطبوعات القاضي بسجن الإعلامي رامي نعيم لمدة شهر وتغريمه مليار ليرة لبنانية، إذ استنكر كل من نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الحكم، معتبرين أنه يتعارض مع روحية قانون المطبوعات الذي ألغى عقوبة السجن بحق الصحافيين.

إعلاميون من أجل الحرية: الحكم بسجن نعيم مخالف للقانون

توقفت جمعية «إعلاميون من أجل الحرية» بقلق شديد أمام القرار الصادر عن محكمة المطبوعات والقاضي بسجن الصحافي والإعلامي رامي نعيم لمدة شهر، في خطوة تثير تساؤلات جدية حول مدى انسجام هذا الحكم مع روحية قانون المطبوعات الذي ألغى عقوبة الحبس في قضايا النشر واستعاض عنها بالغرامات المالية.

بعد الحكم بسجن رامي نعيم.. نقابة المحررين تتحرك قانونياً: "سابقة خطرة"

أصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي البيان آلاتي :     
   أصدرت محكمة المطبوعات اليوم قرارا وجاهيا بسجن الصحافي والاعلامي رامي نعيم لمدة شهر وتغريمه مليار  ليرة لبنانية، ولأن قانون المطبوعات ألغى عقوبة السجن وتوقيف الصحافيين وجدت أن الأمر في غاية الدقة والخطورة لاسيما وأنه صادر عن محكمة ناظرة في شؤون المطبوعات ويمثل أمامها الصحافيون والاعلاميون ، وسألت مستشار النقابة القانوني المحامي أنطوان حويس في شأن هذه الموضوع، لذا وردا على سؤال طرح علي بهذا الصدد من زملاء ووسائل إعلام، وسندا لاستشارة محامي النقابة  ابدي ما يأتي:         
    أولا   : إننا نحترم القضاء اللبناني، ونؤيد الاحتكام إلى قانون المطبوعات والمحكمة الناظرة في المخالفات المتعلقة بهذا القانون بعدما ألغيت عقوبة    الحبس بموجب المادة ١١ من القانون ٣٣٠/ ٩٤، وتم  إبدالها بالغرامة المالية.