لبنان يختبر صعوبات الانضباط المالي و"تحفيز" الودائع الخارجية

يسعى البنك المركزي إلى تدعيم سياسة الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف الليرة رغم موجات الطلب والمضاربات على الدولار في الأسابيع الأخيرة. ويواصل تحفيز المصارف اللبنانيّة على نقل جزء من أصولها بالعملة الأجنبيّة من البنوك الأجنبيّة إلى المصرف المركزي، وذلك من خلال سلسلة من الهندسات الماليّة التي بدأها منتصف العام 2016 بهدف دعم احتياطاته بالعملة الأجنبيّة.

ويمكن تصنيف التبدل الإيجابي المستجد في ميزان المدفوعات بـ«النظري» والمؤقت، رغم نتيجته الرقمية الإيجابية. فهو نتج عن عمليات هندسة مالية متجددة وذات كلفة مرتفعة تصل إلى 14 في المائة، بحيث مكنت المصارف من عرض فوائد عالية تصل إلى 10 في المائة مقترنة بحوافز بالليرة ترفع المردود إلى نحو 13 في المائة سنويا على ودائع الدولار الوافدة من الخارج حصرا. كما قامت بتحويل أجزاء جديدة من ودائعها الاحتياطية في بعض المصارف العالمية.

وقد أفضت هذه العمليات الخاصة بالمصارف إلى تحقيق توازن نسبي في ميزان المدفوعات مع الشهر السابع من العام.

وبحسب معلومات مصرفية توفرت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مراحل إنجاز العملية ما زالت طي الكتمان الشديد لدى الأطراف المحلية والخارجية المعنية. لكن يتردد في «صالونات» المصرفيين أنها تمت فعليا كعملية تمويل من مصرف دولي كبير، عبر تقديم ضمانات كافية ربما تشمل رهن سندات دين دولية من محفظة أحد المصارف المحلية الكبرى بما يماثل نحو 40 في المائة من القيمة الأصلية، أو ما بين 55 إلى 60 في المائة من القيمة السوقية.

ومن المرجح وفق مصادر مواكبة تكرار هذه العملية التي فتحت شهية المصارف للحصول على شرائح تمويلية بكلفة الأسواق الأوروبية أو الدولية المنخفضة، وبضمان محافظها من السندات. ومن ثم تعيد توظيفها في شهادات الإيداع بالدولار التي يصدرها البنك المركزي، والاستفادة خصوصا من الاستحصال على تمويل يماثل 125 في المائة من قيمة التوظيف بالليرة بكلفة 2 في المائة فقط. فتزيد بذلك من نسبة السيولة لديها وتوجهها للائتمان أو إعادة الاستثمار لدى البنك المركزي وسندات الخزينة التي تصدرها وزارة المال.

وتركز المؤسسات المالية الدولية على مخاطر ارتفاع الدين العام في لبنان إلى مستويات تقارب 150 في المائة من الناتج المحلي، والعجز الكبير في الميزانين الجاري والمالي، الأمر الذي يتطلّب احتياجات تمويليّة كبيرة في ظل حالة عدم الاستقرار في المنطقة. لكنها تبرز في المقابل، وأحدثها ما ورد بتقرير وكالة «موديز»، «وجود قاعدة ودائع مصرفيّة متينة رغم تراجعها، ومستوى احتياطات عالٍ، يساهمان معاً في دعم الحاجات التمويليّة للحكومة وسِجِلّ يعكس التزام الدولة الكامل بتسديد مستحقّاتها الماليّة رغم الخضّات السياسيّة والاقتصاديّة المختلفة».

وبحسب معطيات سوقية، سيتم توزيع الإصدار الجديد المرتقب على شطرين: الأول لاستحقاق 10 سنوات وبفائدة 11.25 في المائة، والثاني لاستحقاق 15 سنة وبفائدة 12.50 في المائة. لكن نجاح هذا الإصدار مرتبط موضوعيا بمدى تقدم الحكومة في الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، وإحالته إلى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية منتصف الشهر الحالي، بحيث يؤمل إقرار القانون وصدوره قبل نهاية السنة أو في مهلة أقصاها نهاية الشهر الأول من العام المقبل.