الاصلاحات ضائعة وموازنة ٢٠٢٠ تتحول الى "عجيبة"

تسخّر الدولة كلّ إمكاناتها من أجل " تبييض" صورتها أمام المجتمع الدولي آملة نيل رضى سيدر والدول المانحة. وفي هذا الإطار، تحاول ممارسة مهامها وللمرة الأولى ضمن المهل القانونية الطبيعية وبدون مناكفات سياسية حتى الساعة. حيث يشهد لبنان "عجيبة" إمكانية إقرار الموازنة ضمن المهل الدستورية، وهو أمر لم نعتده سابقا.

إلّا أنّ الموازنة، ليست فقط أرقاما وتنظيما للنفاقات والواردات. فالمجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات جديّة حتى لا تكون نهاية الدعم الذي سيقدمه مطابقة لنهاية للأموال التي أغدقها علينا سابقا. وهنا يصبح هذا السؤال مشروعا: أين الإصلاحات المنشودة في هذه الموازنة؟ 

حسب التصريحات فإنّ الموازنة العتيدة ستبصر النور يوم الثلاثاء حيث سيتم تحويلها الى مجلس النواب، ما يعني أنّ الوقت لإقرار الإصلاحات أمام الحكومة أصبح ضيقا. بل يمكن القول أنه من الصعب جدا على الحكومة الانتهاء من تحديد تفاصيل سلّة الإصلاحات في الوقت المنشود. إلّا إذا لجأت  إلى خيار إحالة ملف الموازنة إلى المجلس النيابي لدرسها والبدء في مشروع الإصلاحات تزامنا مع الورشة الدائرة نيابيا.

واستبعدت مصادر مطلعة ان تكون الاصلاحات قيد التنفيذ في الوقت القريب على قاعدة " من جرب المجرب كان عقله مخرب"، فالمناكفات والحساسيات السياسية التي يحضر طيفها عند دراسة اي ملف شائك لن تكون غائبة في هذه الحالة ما قد يعيق التوّصل لإصلاحات حقيقية فعّال قادرة على إقناع المجتمع الدولي.

في مقابل هذا الوضع، ترى مصادر أخرى، أنّه وعكس ما يتم تداوله، فإنّ موازنة 2020 تتضمن أهم ملف إصلاحي وهو ملف الكهرباء، معولة على الكهرباء كوسيلة كافية وكفيلة لإنقاذهم من غضب سيدر. 

لكنّ الواقع، أنّ المجتمع الدولي لن يصبر على لبنان أكثر فقد ضاق ذرعا من تكرار السيناريو اللبناني في كلّ مرة. وعليه، فإنه لن يتساهل مع الدولة ولن يكتفي ببعض العناوين الإصلاحية، في وقت ينتظر خطوات جديّة مناسبة لحجم الحاجة والأزمة الاقتصادية الحاصلة.

يبقى الوقت وحده قادرا على تحديد المسار الذي ستسلكه الدولة. وبناء على الخيارات المرتقبة سيتعاطى معنا المجتمع الدولي وسيحدد سيدر بدوره كيف سيتعاطى مع الدولة خاصة أنّ موعد اللقاء بات قريبا.