بوابة العبور الى سوريا تفتح معركة حكومية جديدة

ضربتان خلال يومين، وجههما وزير الخارجية والمغتربين ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى الداخل والخارج. وقد يكون للقائه الاخير بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثر الكبير. لكن المؤكد أن سلوك الأمور لهذا الإتجاه ليس وليد كلمة باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة. بل إن التحولات الفعلية في مقاربة ملف العلاقة مع سوريا اتخذ حيز الجدية باتجاه التطبيق، منذ أن وقف رئيس الجمهورية ميشال عون أمام الأمم وقال ذلك صراحة على قاعدة حل ملف النازحين السوريين في لبنان.

فتضارب المواقف السياسية لجهة طريقة حل ملف النازحين ليس بالامر الجديد، الا ان إعادة فتح معبر البوكمال العراقي تحول الى قنبلة انفجرت في الحكومة التي تبحث عن إبرة قش تتعلق بها لإنقاذ  الوضع الذي ينهار يوما بعد يوم. 

"الوضع الإقتصادي الحالي، لم يعد يصلح لأي مماطلة"، بهذا النبض يفتح حزب الله طروحاته لعودة الحوار مع سوريا، الموقف الذي يؤيده كل من التيار الوطني الحر وحركة أمل. 

مصادر حكومية تلفت الى ضرورة العمل بصورة فورية وجدية على تسهيل انتقال البضائع من لبنان الى العالم العربي مرورا بسوريا المستوردة وباب العبور الى العراق المنفتح جديدا على السوق اللبنانية.

وتعتبر المصادر ان فتح خط الترانزيت عبر سوريا سيخفف على الدولة أعباء تكلفة النقل عبر معبر ناصيب الأردني حيث أن التكلفة يحددها طول المسافة التي تقطعها البضائع.

ولم يكن خافيا على أحد، ما أعلنه وزير الزراعة حسن اللقيس عن حاجة سوريا الى اطنان من المنتوجات اللبنانية، كما يعد السوق العراقي مستوردا اساسيا للمنتوجات اللبنانية، فكيف لا يستفاد من هذه العوامل ولبنان يرزح تحت وطأة تأزم الاوضاع الإقتصادية، فتتمكن الدولة من تصريف انتاجها المحلي وتأمين عائدات ضخمة لخزينة الدولة.

بهذه الروحية، يحاجج حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل، موقفهم بضرورة الإلتفات الى الواقع ووضع الامور الخلافية السياسية على "الرفّ" حاليا لأن إقتصاد البلاد اهم من أي شيء آخر،  فالوقت لم يعد يسمح للترف السياسي، وهم يعلمون ان مجريات الأحداث إقليميا تتطلب بدء رسم خط جديد للعلاقة مع سوريا التي عادت لتفتح ابوابها امام الجميع، حسبما تقول المصادر.

بالمقابل هناك من يعتبر ان في هذه الدعوات خروج على سياسة النأي بالنفس ومخالفة للبيان الوزراي. وتلفت أوساط سياسية  في هذا الإطار، الى ان التذرع بالضرورة الإقتصادية ما هو الا حجة واهية من خلفها قصد سياسي ومكسب رئاسي، يحاول البعض رسمه من الآن.

وترى الأوساط نفسها، ان الوقت اليوم ليس مناسبا لفتح ملفات سجالية على غرار مسألة عودة العلاقة مع سوريا مهما كان السبب وحتى لو كان الامر يتعلق بملف النازحين فليكن الحل عبر وسطاء دوليين لا بالحوار المباشر مع النظام في سوريا.

وبالتوازي مع كل تلك التطورات وحده رئيس الحكومة سعد الحريري هادن وتعاطى مع الموقفين بوسطية منعا لتفجير الحكومة وكسبا لنتائج اي تطور اقليمي قد يحصل، وهو المدرك تماما ان العالم العربي متجه لفتح قنوات الاتصال مع سوريا وان لبنان حاجة ماسة الى بوابة العبور هذه.