اعتبر النائب انور الخليل ان "لبنان يمر بأخطر مراحله الاقتصادية والمالية والمصرفية".

وقال في تصريح: "لم يواجه لبنان في تاريخه بعد الإستقلال فترة أكثر خطورة وأعمق تجذرا من اليوم، لما نشهده من تدهور سحيق ومقلق لفقدان الثقة في أوضاعه الإقتصادية، والمالية، والمصرفية".

اضاف: "رئيس الحكومة قدم استقالته بتاريخ 29 تشرين الأول بعد 13 يوما من انفجار الإنتفاضة الشعبية المباركة، ولا يزال السيد فخامة الرئيس من دون تحديد وقت للاستشارات النيابية الملزمة حسب ما ينص عليه الدستور في المادة 53 الفقرة 2 منه.

إن التأخر في تشكيل حكومة جديدة ذات مصداقية وملبية لمطالب الحراك الشعبي المتنامي يوما بعد يوم سيكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على اقتصاد لبنان ووضعه المالي والمصرفي، واستقراره السياسي والأمني".

وتابع: "صرح المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، قائلا: "إن البنك الدولي لحظ في الأسابيع الأخيرة مخاطر متزايدة على الإستقرار الإقتصادي والمالي في لبنان وقلقون للغاية..الخ، ومن المهم جدا تشكيل حكومة ذات مصداقية يمكنها إطلاق إصلاحات جريئة للوصول الى استقرار ونمو اقتصادي، وتوفير فرص عمل إضافية لاستعادة الثقة".

أضيف إلى هذا التحذير الواضح الخطير، تخفيض ترتيب المصارف الثلاثة الأكبر من البنوك اللبنانية، والإجراءات التي اتخذتها المصارف في وجه زبائنها، وبدء فقدان سلع حياتية أساسية من السوق اللبنانية وغير ذلك من مؤشرات لم تحصل حتى في عز الحرب الأهلية في لبنان،

كل ذلك يؤشر دون أي ريب إلى أن التكليف والتأليف يجب أن يحصلا في أسرع وقت ممكن وإلا مصير لبنان سيكون حتما، ودون ريب، في انهيار الهيكل كاملا على رؤوس الجميع، وانعدام إمكانيات إعادة قيامة لبنان من كبوته السحيقة".

وقال الخليل: "ندائي للسيد رئيس الجمهورية وبكل احترام: سر على ما نصه الدستور وابدأ اليوم قبل الغد بتحديد موعد للاستشارات الملزمة.

التأجيل مهما كانت أسبابه ومصادره فلن يكون أهم من الإسراع في التكليف والتأليف. مصير لبنان بأيديكم. لا تستهينوا بالأوضاع المحيطة والقلق المحلي والدولي على هذا المصير. أنجدوا لبنان قبل فوات الأوان".