لبنان بحاجة إلى معجزة إلهية.. وهل قرار بري غير دستوريّ؟

تحت شعار "الدرع البشري" و"لا للعفو العام" و"ثلاثاء الغضب"، توالت الدعوات للإضراب العام وقطع كلّ الطرقات المؤدية إلى ساحة النجمة منذ الصباح الباكر منعاً لوصول النواب إلى الجلسة المقرر انعاقدها اليوم بهدف انتخاب أعضاء اللجان النيابية التي ستُخوّل درس مشروع الموازنة لعام 2020. 

إلا أن السقوف العالية للمواطنين نتيجة التباسات ‏لا زالت تحوم حول الجلسة التشريعية، إضافة الى اعتراضات شديدة من ‏بعض القوى السياسية، خصوصاً حول اقتراح قانون العفو العام، وهو الأمر ‏الذي يجعل هذه الجلسة عرضة للتأجيل مجدداً بعدم توفير النصاب لعقدها، مع ‏إعلان عدد من الكتل النيابية انها لن تشارك فيها‎.‎

إلا أنه، وبعيدا عن العواطف، عدم انعقاد الجلسة لانتخاب اللجان قد تطيح بموازنة 2020. يعني أننا اليوم أمام مصير مجهول نتيجة شلّ البلاد وعدم وعي المواطنين على اللغط الذي قد يسببونه للوطن في ظل الأزمة الاقتصادية السوداء التي تحوم في أرجاء لبنان. غير أن المفاجأة، أتت بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري التمديد للجان النيابية الحالية وفقا للاجتهادات الدستورية بحسب ما أشيع. 

في هذا الاطار، يلفت خبراء دستوريون  إلى أن قرار الرئيس بري أتى بحسب النظام الداخلي للمجلس النيابي مستعينا بالمادة 19 وذلك وفقا للاجتهادات الدستورية وليس وفقا للقوانين. 

ويشير الخبراء إلى أنه "في حال تعذّر على المجلس النيابي الانعقاد لانتخاب اللجان النيابية، يُجدد لهم إلى حين انعقاد الجلسة المنتظرة. إلا أن هذا النوع من الاجتهادات يأتي ضمن مرور البلاد في حالة حرب، فيبقى هنا السؤال: هل لبنان يُعتبر في حالة حرب اليوم"!

فكان بامكان المجلس النيابي أن يجتمع ويُؤجل الجلسة إلى تاريخ أخر والدعوة إلى جلسة عادية فقط وليس إلى جلسة تشريعية، إذ إن المنحى الذي وصلنا إليه هو ضغط سياسي لمنع التشريع وذلك وفقا لمطالب حراك الشارع، بحسب الخبراء.

"اعلان بري عن التمديد للجان النيابية الحالية غير قانوني"، فيلفت الدستوريون إلى إنه وبسبب الظروف القائمة في البلد ونتيجة معارضة الكتل السياسية عن حضور الجلسة إضافة إلى ضغط الحراك تم  استغلال هذا الاجتهاد للتمكن من استمرار العمل الإداري. 

من جهة أخرى، قرار الرئيس بري أتى من ناحية إنقاذية لمشروع موازنة 2020، إلا أن المؤشرات الاقتصادية وبحسب الخبراء الاقتصاديين لا توحي بالخير. 

وفي هذا السياق، يلفت الخبير الاقتصادي كامل وزنة أننا "اليوم نشهد فراغا على مستوى الحكومة وعلى متسوى اتخاذ القرار المطلوب لحل أزمة اقتصادية تواجه مصير البلد اكثر من أي وقت".  

وفي حديث للـ"السياسة"، يؤكد وزنة أن "الأزمة اليوم تفاقمت وبالتالي دخلنا في مرحلة حرجة وخطرة  وذلك نسبة لعدم تواجد أي تعاون سياسي لبناني وخارجي واجماع سياسي لبنان، ربما أصبحنا أمام مرحلة لا نريد أن نلفظها".  

"الأرقام المالية اليوم لا تساعد الاقتصاد"، بحسب وزنة، لافتا إلى أن "قبل التظاهرات والتحركات الشعبية كانت أرقام المديونية تلامس الـ90 مليار دولار كما أن العائدات لخزينة الدولة لم تكن كافية لتغطية ولو جزءا بسيطا من خدمة الدين والمصاريف، وبالتالي كان لبنان سيلجأ إلى طلب استدانة كبيرة وذلك لتعويم أنفسنا ماليا". إذا، وبحسب الخبير الاقتصادي، ما حصل في الشارع ومع تزايد المخاطر جعلنا في وضع أصعب إن كان على المستوى الداخلي أو الخارجي، وبات يتطلب الامر  معجزة الاهية. 

" اليوم نحن نبحث عن الثقة في سماء ملبدة بالغيوم وبصيص الأمل غير موجود"، يقول وزنة، الذي يؤكد أنه في غياب الاصلاحات وتعسّر الوضع السياسي، ومع تواجد الحراك في الشارع، إضافة إلى العقوبات الأميركية على حزب الله  التي بدورها طالت لبنان أصبحنا اليوم في وضع لا نحسد عليه".