في ظلّ الأزمة التي يواجهها لبنان في الآونة الأخيرة، تتسارع الأحداث الأمنية والاقتصادية بشكل دراماتيكي، في الوقت الذي يتعامل أهل السلطة مع ما يجري كما لو أنّ الوضع مستقرّا. ويبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة تتطّلب وقتا أكثر مما كان متوّقعا.

حسمَ رئيس الوزراء المُستقيل سعد الحريري قراره بعدم ترؤس حكومة جديدة، فيما لم يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد موعداً للاستشارات النيابية، إلاّ أنّ أسماءا عديدة خرجت إلى الضوء لتولي منصب رئاسة الحكومة، غير أنّها احترقت شعبيا وسياسيا  قبل أن تتمّ المناقشة الجديّة بها، وفي الأسبوع الأخير، لوحظ أنّ حظوظ المهندس سمير الخطيب (المدير العام لشركة "خطيب وعلمي") تتقدم لتولي هذه المهمّة، والاتفاق الحكومي الكامل على الاسم يتوضح خلال الساعات المقبلة حسب المعلومات.

حظوظ الخطيب المرتفعة، تترافق مع تحسّنٍ لابأس به على صعيد أزمة الدولار التي بدأت منذ ما قبل انتفاضة 17 تشرين الأول، إذ سُجّل اليوم انخفاضا كبيرا في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث وصل حالياً الى ١٨٥٠ بعدما لامس صباحاً ٢٣٥٠ ل.ل.  بسبب ارتفاع العرض بعد الحديث عن ضخ سيولة. إضافة إلى تقبّل اسمه شعبيًا، إذ لم ينفّذ المحتّجون أي تظاهرة رافضة لطرح اسمه، ولم يشهد الشارع أي احتجاجات عنيفة كالتي سبقت. 

وطرح اسم الخطيب يترافق مع معلومات تفيد لـ"السياسة" بأنّ المملكة العربية السعودية والمصرف السعودي المركزي سيضخّان  6 مليارات دولار في الأسواق اللبنانية لمؤازرة لبنان في المحنة الاقتصادية التي يمرّ بها.

كما أشارت معلومات "السياسة" إلى أنّ طرح اسم الخطيب أرخى جوًّا ايجابيا على المناخ اللبناني المتشنّج منذ فترة، وورقته جديّة، وسيدعي رئيس الجمهورية ميشال عون مطلع الأسبوع المقبل إلى استشارات نيابية.

وأفادت المعلومات أنّ الرئيس سعد الحريري لن يشارك في الحكومة بوجوه من الصفّ الأول، بل سيختار أشخاصا سنّة من الصفّ الثاني، والأمر نفسه بالنسبة للتيار الوطني الحرّ الذي لن يشارك في الحكومة بوجوه من الصفّ الأوّل. أمّا الحصّة السياسية في الحكومة فستقتصر على حصّة رئيس الجمهورية ، وسيتّم تشكيل  حكومة متجانسة تسعى إلى العمل وتنقذ لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي والأمني الذي يشرف عيه.