سلام يموت تتسلّم رئاسة "الكتلة الوطنيّة": الشعب في مكان والسلطة في مكان آخر

حمّلت رئيسة "الكتلة الوطنيّة" سلام يموت "السلطة الحاكمة" المسؤولية "الكاملة" عن "عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة المالية الاقتصادية الاجتماعية"، ولاحظت خلال احتفال تسلّمها الرئاسة من سَلَفِها كارلوس إده اليوم الأربعاء في مقر "الكتلة" العام في الجمّيزة، أن "الشعب يقبع في مكان والسلطة ما زالت في مكان آخر" بعد شهرين على بدء الثورة، مشدّدةً على أنّ "السلطة ما زالت مسؤولة على الرغم من استقالة الحكومة".

وحضر احتفال التسليم والتسلّم أعضاء في "اللجنة التنفيذيّة" و"مجلس الحزب" وحشد من المناصرين والإعلاميّين. وكانت كلمة ترحيبيّة للأمين العام بيار عيسى اعتبر فيها أنّ "من يريد إصلاح البلد عليه أوّلاً أن يصلح نفسه"، داعياً المسؤولين عن المؤسّسات الدستوريّة إلى أن "يعودوا إلى إحياء المهل" كما فعلت "الكتلة الوطنية" بانتخاب سلام يموّت رئيسة لها، في حين رأى إدّه أن التغيير الذي يبحث عنه الجيل الجديد "لا يحصل إلا مع أناس جدد لديهم أهداف واضحة تأخذ في الاعتبار أولويّات الأجيال الصاعدة". 

أما يموت فتوجّهت بداية بالشكر إلى رفاقها في "اللجنة التنفيذية" على انتخابها رئيسة لـ"الكتلة الوطنيّة"، متمنّية أن تكون على قدر ثقتهم. وأعربت عن شكر خاص للرئيس السابق كارلوس إدّه "الذي كانت لديه الجرأة والشجاعة ليطلق أوّل ورشة إصلاح على المستوى الحزبي في لبنان عندما تخلى طوعاً عن منصب العميد ونقل "الكتلة الوطنية" من الوراثة السياسية إلى الديمقراطيّة ومن زمن الطائفيّة لحزب عابر للطوائف بكل ما للكلمة من معنى". 

واعتبرت أنّ "اليوم ليس يوم تسليم وتسلم لأن المهمّة الأصعب هي إعادة الثقة في العمل السياسي نفسه والتضامن والتعاضد حول قضايا محدّدة كي نتمكّن من خرق نظام الطائفيّة والمحاصصة والزبائنيّة والفساد". وأضافت: "أستلم مهامي في مرحلة حرجة من تاريخ "الكتلة" وتاريخ لبنان، وسأبدأ مهمتي الأساسية التي تقوم على إعادة الهيكلة والتنظيم الداخلي من زاوية مقاربة جديدة وحديثة تتلاقى مع طريقة تفكير جيل الشباب الذي نعتبره عصب "الكتلة" المستقبلي والأعمدة التي سنبني عليها الدولة الحديثة". 

وتوقّفت عند موضوع جوهري بالنسبة إليها ألا وهو حقوق المرأة، لافتة إلى أنّ المرأة اللبنانيّة عانت وما زالت تعاني من القوانين الظالمة بحقّها في حين أنّها هي الوحيدة التي تضع مصلحة عائلتها والمجتمع قبل مصالحها الشخصيّة.

أما بالنسبة للوضع السياسي والاقتصادي، فقالت: "لقد دخلنا عملياً الأزمة المالية الاقتصادية الاجتماعية منذ سنتين، وما كان اشتعال ثورة 17 تشرين إلا ردة فعل الشعب الذي شعر بأعباء الأزمة على حياته". وأردفت: "نحن نحمّل السلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة وندين الإجراءات الخاطئة التي طبّقتها السلطة تحت شعار "بزّق ولزّق" مثل الهندسات المالية المشبوهة، أو الرفع العشوائي للضرائب وآخرها ضريبة الـ Whats App التي أشعلت الثورة". وتابعت: "صحيح أنّه وبعد شهرين على بدء الثورة، يقبع الشعب في مكان والسلطة ما زالت في مكان آخر وبعضهم بدأ يشعر بالهلع أو اليأس أو التعب، وهنا يجب أن يكون "نَفَسنا طويلاً" وأن يكون الجميع مستعداً للتحمّل والتضحية إذا كان هناك أمل أو ثقة بمن يدير البلد". 

ولفتت إلى أنّ "أيّ ثورة تستغرق وقتاً لإفراز قيادات ونحن جزء من هذه الثورة ونعمل مع الجميع لإيجاد حلول".

وتناولت برنامج "الكلتة" للتصدّي للأزمة، وقالت: "نحن في "الكتلة الوطنية" لدينا برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً وخطة عمل مفصّلة للمرحلة الإنقاذيّة المقبلة بإمكانها وضع حدٍ لتداعيات الكارثة، ويتمحور برنامجنا الإنقاذي حول أربعة محاور، وهي بداية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعية؛ ومن ثمّ وقف التدهور المالي؛ ومن بعدها وقف مزاريب الهدر ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة؛ وانتهاء بإقرار قانون عادل للانتخابات النيابية. وأوضحت أنّه تتمّ مناقشة هذا البرنامج "ضمن حلقات حوارية لأنّ اليوم من الضروري جداً التنسيق وتشبيك العمل مع بعضنا بعضاً وتشكيل لجان على صعيد "الكتلة" وانشالله قريباً على صعيد الحراك لصناعة الحلول ومراقبة الأداء الوزاري".

وأشارت إلى أنّه بالإضافة إلى البرنامج الإنقاذي، فلدى "الكتلة" برنامجاً شاملاً لبناء لبنان مزدهر، أخضر وعادل، الذي تطمح إليه. وقالت: "مزدهرٌ اقتصادياً بهدف خلق فرص العمل والوفر الذي يتم إعادة توزيعه لتأمين العدالة الاجتماعية؛ وأخضر لوضع ضوابط على جشع رأس المال وتأمين التنمية المستدامة". 

وشدّدت على أنّ "الحلول كلّها موجودة إلا أنّ المشكلة في التنفيذ، لذلك علينا أن نضع الفريق المناسب في المنصب المناسب، أي حكومة اختصاصيّين من خارج المنظومة الحاكمة منذ 30 سنة". 

وأضافت: "عوّدتكم الكتلة تاريخياً بأنّها تُقرن القول بالفعل، فإنجازاتنا كان لها وقع في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على غرار شراء الذهب الذي تملكه الدولة اليوم من قبل الوزير بيار إدّه عام 1959 أو إقرار قانون "الإثراء غير المشروع" الذي تطالب الثورة بتطبيقه". 

وقالت: "بالنسبة للكتلة فإنّ الإنسان هو الأساس... ومعيارنا في كلّ شيء نقوم به هو مصلحة لبنان وكل مواطنيه كي نبقى شعاع المعرفة وصوت الضمير.

من ناحيته، شدد العميد كارلوس إدّه، على أن ليس هناك من ديمقراطية من دون تجديد للقيادات، فالشخص الذي يبقى فترة طويلة في موقعه يكرّر أخطاءه مع الوقت ولا تأتيه أفكار للتطوير، لافتًا إلى أن ليس هناك من شركة أو مؤسّسة تخسر على مدى 20 عاماً وتبقى إدارتها هي نفسها.

كذلك، اعتبر إدّه أنّ هناك مسؤوليّة لكل من شارك في الحكم سواء أكان أكثريّة أم أقلّية، عن إفلاس هذا البلد، مذكّرًا بأنّ الكتلة أصدرت منذ 15 سنة بياناً ذكرنا فيه أنّه في حال لم يحصل تغيير في السياسة الاقتصاديّة سيتحوّل لبنان إلى بلد مماثل لكوريا الشماليّة أو فنزويلا؛ فالإقتصاد هو موضوع صعب وسهل في الوقت ذاته، سهل لأنّ جمع واحد وواحد يساوي اثنان، أي أنّ هناك أسساً متينة له إذا لم نطبّقها نصل إلى الإفلاس. وأشار إلى أنّ أهمّية ما يجري في "الكتلة الوطنيّة" هو أّننا وصلنا إلى مرحلة أصبحنا فيها بحاجة إلى دم جديد يدير العمل. 

هذا، ورأى إدّه أنّنا في مرحلة كما لو أننا نعيش في القرن العشرين ونمارس السياسة بتفكير القرن التاسع عشر كما في أيّام المتصرّفية، معتبرًا أنّ هناك قوّتين في البلد شاركتا في الحياة السياسيّة منذ 100 سنة يوم تأسيس لبنان، قوّة تريد تحويل لبنان إلى بلد موحّد لكل المواطنين، وقوّة ما زالت تحيا في الصراع الطائفي معتبرة أنّها في ذلك تحقّق أهدافاً معيّنة.

وختم إدّه كلمته بالقول إنّ ما نراه في الساحات أنّ الجيل الجديد يبحث عن التغيير، وهو ما لا يحصل إلا مع أناس جدد ولديهم أهدافاً واضحة وتأخذ بعين الاعتبار أولويّات الأجيال الصاعدة، مشدّدًا على أنّ هذا البلد هو للشباب والصبايا، ومعرباً عن افتخاره بأنّ قيادة الكتلة قرّرت انتخاب امرأة في رئاستها.

من جهته، أوضح الأمين العالم لـ"الكتلة الوطنية" بيار عيسى أنّ الكتلة اجتمعت في 8 شباط الفائت لإعادة إطلاق نشاطها والإعلان عن الإصلاحات الداخليّة الأساسيّة التي أجرتها والتي أهمّها إلغاء موقع "العميد"، الذي كان يحصر في شخصه كل الصلاحيّات وتحويلها إلى "اللجنة التنفيذيّة" المنتخبة والتي بدورها تنتخب الأمين العام، وكذلك رئيس الحزب وهو منصب مستحدث ضمن هذه الإصلاحات وهو موضوعنا اليوم.

وأشار عيسى أيضًا إلى أنّه في شباط الفائت كان لـ"الكتلة الوطنية" حديث عن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعيّة وقلنا حينها إنّ الحل الوحيد هو الثقة ثمّ الثقة ثمّ الثقة، وأنّها لا تستعاد إلا بحكومة مستقلّة عن أحزاب السلطة ومصغّرة وقادرة، يكون لديها صلاحيّات موسّعة في القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة لأنّ هذه هي اليوم أزمة لبنان. وأضاف أنه عُدنا وكرّرنا هذا المطلب في تمّوز الفائت عند البحث في موازنة العام 2019، وكما الجميع يعرف فإنّ الكتلة تاريخياً ترفق القول بالفعل.

هذا، وسأل عيسى لماذا نتحدّث اليوم عن موضوع داخلي وتنظيمي في "الكتلة الوطنيّة"، مستطردًا أنّه في الكتلة نودّ أن نسلّط الضوء على أهمّية المؤسّسات واحترام المهل وحسن سير المؤسّسات لأنّ المؤسّسات الدستوريّة هي الضمانة للاستقرار السياسي والأمني والمالي كذلك على عكس ما يحصل اليوم في البلد. فالكتلة الوطنية تحترم المهل ومؤسّساتها على عكس ما يحصل مع الأسف في المؤسّسات الدستوريّة اللبنانيّة حيث هناك تأخير في الاستشارات والتكليف وعندنا حكومة تصريف أعمال وهي دستورياً يفترض أن تجتمع في الأوضاع الإستثنائيّة وإذا خلال هذين الشهرين لم يروا حالة استثنائيّة فلا ندري ما هي هذه الحالة.

وفي سياقٍ متصل، شدّد عيسى على أنّ ما نراه اليوم، هو أنّ السلطة والمسؤولين عن المؤسّسات الدستوريّة غائبون كلياً وغير موجودين إلا للصراعات والمحاصصة وغيرها ونرى أنّهم يتركون الأمور كي تقرّرها المصارف بطريقة استنسابيّة، ولجمعيّة المصارف أنْ تقرّر كذلك والمصرف المركزي والمؤسّسات الأمنيّة كالقوى الأمنيّة ونرى الاستنسابيّة في التعاطي مع المواطنين ومن يضرب ومن لا يضرب وكيف أنّ هناك صيفاً وشتاء تحت سقف واحد وهذا كلّه غير مقبول كلّياً وسببه غياب المؤسّسات الدستوريّة واحترام المهل.