× الرئيسية مباشر الأقسام فيديو تحميل التطبيق

بيان تحذيري من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة

2020-01-15 13:15

أخبار محلية

أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة البيان التالي:

1- ناشد مجلس القضاء الأعلى بشخص رئيسه الرئيس سهيل عبّود تأكيد الخبر الذي أعلنته مندوبة وزارة المال في اللجنة الفرعية المكلفة البحث في اقتراحات قانون الإيجارات، وإعلان هذا بدء عمل لجان الإيجارات في جميع المحافظات، منعًا لاستغلال هذه الثغرة من قبل ميسروين وأغنياء لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين، وبخاصّة أنّ مجلس القضاء هو المرجع الأوّل والأخير لتطبيق القوانين قضائيًّا، ولإحقاق الحق والعدالة. ونحن نعلم أنّ تفعيل اللجان في جميع المحافظات وضمن المهل التي ينصّ عليها القانون الجديد للإيجارات يؤدي إلى فصل المستأجرين بين أغنياء وفقراء، أي بين مستفيدين من الحساب وغير المستفيدين، وبالتالي يؤمّن حماية للمستأجرين الذين صنّفهم القانون من ذوي الدخل المحدود، ويعيد الحق إلى أصحابه المالكين القدامى من فئة غير المستفيدين من الحساب. كما أنّ اللجان لها مهّمة الفصل في الاختلاف بين تقارير الخبراء لتحديد قيمة المأجور وتحديد قيمة بدل المثل حسابيًّا.

2- نرفض رفضًا قاطعًا محاولة تعديل قانون الإيجارات للأماكن السكنية لأسباب عديدة، أولها أنّ التعديلات التي أقرت عام 2017 جاءت بجميع بنودها لمصلحة المستأجرين من تخفيض لقيمة بدل المثل إلى 4 % ، إلى رفع قيمة التعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية، إلى توسيع مروحة المستفيدين من الصندوق، من دون أيّة مراعاة للخسائر التي تكبّدها المالكون طيلة السنوات الأربعين السابقة. واليوم هناك تحريض علنيّ ضد حقوق المالكين في اقتراحي القوانين المقدّمة لتعديل القانون، ومحاولة لتكبيدهم خسائر إضافية، بما يتنافى مع منطق الحق والعدالة. وهنا نحن نرفض تعديل القانون لمصالح خاصّة، ونذكّر بأنّ مبدأ الثبات في التشريع هو مبدأ أساسي لا يجوز تجاوزه في التشريع، وإلا يؤدي إلى ضرب الثقة في السلطة التشريعية، وإلى ضرب خدمة الإيجار بشكل عام. كما نذكّر بأنّه يجب رفع قيمة البدلات في الإيجارات القديمة، لأنّ المالك يخسر حاليًّا بفعل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية 50 % من قيمة البدلات في أزمة تشبه إلى حد كبير الأزمة التي ضربت المالكين في أواسك الثمانينات وأدّت إلى مأساة مصادرة الأقسام والمنازل. فبدل الإيجار القديم الذي لا يتخطّى الثلاثين ألف ليرة لبنانية قد أصبح 15 ألف ليرة لبنانية بفعل تراجع قيمة الليرة. ونطالب اللجنة الفرعية بإقرار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحويله على الهيئة العامة لمجلس النواب بدلاً من الركون لمواقف وبيانات احتيالية تجتهد في القانون بما يخدم مصالح أصحابها وتوهم النواب بأنّ اللجان لا تعمل من أجل تعديل القانون، وتوهم مجلس القضاء الأعلى بأنّ مجلس النواب سوف يعدّل القانون، وذلك من أجل عرقلة التطبيق.

3- ننصح "معالي الوزير" الذي يصدر بيانات باسم المستأجرين بالكف عن التحريض ضد المالكين القدامى، وبالكفّ عن نشر بيانات تبجيل بالنّفس، لأنّ الواقع يكشف هذه الألاعيب، نذكّره بأنّ المالكين هم الفئة الأكثر تضرّرًا من الأوضاع الحالية فيما المستأجرون في الأماكن السكنية وغير السكينة القديمة يدفعون فتات البدلات إلى المالكين القدامى وإقامتهم لا تزال شبه مجانية وهو واحد منهم. فهذا البكاء لا يفيد في تغيير الوقائع وتشويه الصورة لأنّ المسؤولين والرأي العام بدركون حجم المأساة والخسائر التي يتكبّدها المالكون من بدلات لا تتعدّى الثلاثمئة أو الأربعمئة ألف ليرة سنويا عن منازل ومحلات ومكاتب في بيروت وجبل لبنان ومحافظات أخرى. فالمالكون هم الذين يتخوّفون على مصيرهم اليوم، وبخاصة بعد انهيار قيمة الليرة فيما المستأجرون يقيمون بما يشبه المجان وبقوّ’ قانون جائر وظالم مدّد لهم 12 سنة من حساب المالكين. ونحن نحذّر من تكرار بيانات باسم المستأجرين تطالب بتوقيف العمل بالقانون ومن تبعاتها الاجتماعية على العلاقة يبين الطرفين فيما الأجدى الدعوة إلى تطبيق القانون وإعطاء المالكين حقوقهم والتوقّف عن الممارسات التحريضية من قبل "معالي الوزير". 











elsiyasa.lb elsiyasalb@

developed by TRINITY TECH

Contact us on news@elsiyasa.com
Copyright 2018 © - Elsiyasa

خبر عاجل