تعميم جديد لجمعية المصارف.. فهل تتمكن من استعادة ثقة العملاء؟

امام التخبط الذي تعيشه السلطة السياسية اليوم جراء محاولتها الفاشلة في تشكيل حكومة تمكنها من الخروج من الازمة الصعبة التي انتجتها السياسة الاقتصادية العقيمة، والتي ادت إلى فقدان الثقة بالمصارف، بعد ان كان الجميع ومن بينهم المودعين على ثقة بأن القطاع قوي وصلب وفيه كل متطلبات الامان لاموالهم. ها هو اليوم مصرف لبنان يحاول بشتى الطرق إعادة الثقة التي فقدت من خلال اتخاذ بعض القرارات التي "تلعب على وتر المودع" وتوهمه بإمكانية الوثوق به، ومن بينها التعميم الذي اعلنته جمعية المصارف، والذي يتضمن خفض معدل الفائدة المرجعية بسوق بيروت للدولار إلى 8.5% ومعدل الفائدة لليرة اللبنانية إلى 11.5%، وذلك في خضم أزمة خانقة تعيشها البلاد.

وقالت الجمعية إن "انخفاض هذه المعدلات المرجعية للإقراض يعكس قرار مصرف لبنان المركزي، وضع سقوف للفوائد الدائنة على الودائع الجديدة أو المجددة" بعد الخامس من كانون الاول.

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي محمد وهبة في حديث لموقع "السياسة" ان " تخفيض معدلات المرجعية للاقراض امر مهم للاستثمار لان ارتفاع معدل الفائدة يمنع ذلك". 

واضاف ان "هذه الخطوة تنعكس بطريقة غير مباشرة على المودعين".

واعتبر وهبة ان "هذا التعميم يطرح علامات استفهام"، على اعتبار ان "هذا الاجراء غير كاف لعدم وجود بيئة تحتضنه، ان كان على صعيد البنى التحتية او الاجتماعية او المالية او حتى على صعيد الأرباح والطلب".

وتساءل وهبة عن كيفية الاستثمار في غياب الكهرباء والأمان وحتى القدرة على الاستهلاك.

ومن ناحية تخفيض كلفة الفوائد للدولة على سندات الخزينة اعتبر وهبة ان "هذا الامر يتطلب جرأة بغية اتخاذ قرار استثمار بسندات خزينة لبنانية او بالليرة اللبنانية".

كما ان إعادة الثقة بهذه الخطوة هو امر مستبعد والحل هو بإعادة الهيكلة لان المصارف تعاملت بطريقة عشوائية دون الاستناد إلى قاعدة مالية او مصرفية، بحسب وهبة، الذي اعتبر

ان" عدم إعطاء المودعين أموالهم هي مشكلة كبيرة ويفترض إيجاد حل لها من خلال اما إعادة الهيكلة او إعادة الأموال المنهوبة من الخارج ".

ويرى وهبة انه " يجب على مصرف لبنان تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل مصرف يمنع أموال المودعين عنهم باعتبار انه دخل مرحلة الافلاس، وذلك من خلال اما تغيير مجلس الإدارة او عملية دمج المصارف".