توجه لإنجاز الصيغة النهائية للبيان الوزاري بمهلة لا تتجاوز السبت

كشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان النقاش داخل اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري للحكومة الجديدة، ما يزال يتمحور حول العناوين الرئيسية للسياسة الاقتصادية ورؤيتها لحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان في ظل تباين واضح بين اعضاءاللجنة حول هذه المشكلة وكيفية معالجتها.

وقالت المصادر أن من بين أسباب هذا التباين موضوع الموازنة العامة للدولة التي تبناها رئيس الحكومة الاثنين الماضي واقرها المجلس النيابي باعتبارها تلزم الحكومة بالتصرف على اساسها في ممارسة السلطة والصرف في حدودها، في حين أن هناك فارقا ملحوظا بين تاريخ وضعها من قبل الحكومة السابقة والمستجدات والأوضاع الاقتصادية والمالية التي اصبحت عليه بتاريخ اقرارها،وهذا واقع كان يجب اخذه بعين الاعتبار لتفادي الالتزام بوعود لايمكن تحقيقها في ظل التراجع الكبير للواردات المقدرة بعد توقف الاستيراد اوانحساره الى الحدود الدنيا وانخفاض نسبة تسديد الضرائب والرسوم ،ما يؤدي تلقائيا الى زيادة نسبة العجز بشكل كبير خلافا لما هو وارد في الموازنة. واشارت المصادر الى انه كان من ضمن بعض آراء أعضاء اللجنة عدم التزام الحكومة الحالية بتبني الموازنة وضرورة اعادة النظر فيها قياسا على الاوضاع السائدة حاليا، ولكن ما حصل قد اوجب تضمين البيان الوزاري صيغة ضمن حدود الموازنة بالرغم من صعوبة تحقيقها.

وأفادت المعلومات «ان الاجتماعات ستُكثف طيلة باقي ايام الاسبوع حتى يوم السبت، الذي قد يشهد جلسة مطوّلة، وفي حال عدم انجاز البيان قد تعقد اللجنة اجتماعاً يوم الاحد وربما يكون الأخير.

ورجحت المعلومات ان تنتهي اللجنة من صياغة البيان نهار الثلاثاء او الاربعاء على ابعد تقدير في صياغته النهائية لعرضة فورا على رئيس الجمهورية في جلسة لمجلس الوزراء لإقراره قبل احالته الى المجلس النيابي.

وكان الرئيس حسان دياب قد استبق الاجتماع الخامس للجنة، والذي استمر قرابة العاشرة ليلا، أي زهاء خمس ساعات، بلقاءات مع أكثرية الوزراء الأعضاء وغير الأعضاء في اللجنة، كل على حدة، بهدف مناقشة تقارير وزاراتهم وخطط عملهم لا سيما الاقتصادية والمالية والانتاجية، لتضمين هذه الخطط في البيان الوزاري، من ضمن برنامج اصلاحي ستقدمه الحكومة في بيانها الوزاري او ربما بشكل مستقل وبما يراعي مطالب الحراك الشعبي ايضاً.

وقالت مصادر وزارية في اللجنة، ان البيان سوف لن يعتمد على أي مسودة سابقة، والاولوية فيه للشق المالي والاقتصادي، على ان يترك الشق السياسي فيه الي نهاية النقاشات، الا انه لن يتبنّى أي صيغة سابقة، سواء في ما يتعلق بالعلاقة مع المقاومة، أو بالنسبة إلى مسألة النأي بالنفس، لكنه سيتضمن حكماً الالتزام بميثاق الجامعة العربية ولا سيما المادة الثامنة منه، والقرارات الدولية، وخصوصا القرار 1701. ورفض التوطين وحق الشعب الفلسطيني العودة وكذلك العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين.

وأوضحت المصادر ان البيان سيكون جديدا بالكامل من اوله إلى آخره، ولهذا فإن اللجنة ما زالت بحاجة إلى عقد سلسلة اجتماعات مكثفة هذا الأسبوع، لإنجاز البيان والذي لن يتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا الأسبوع.

ومن جهتها، اشارت مصادر سياسية مطلعة الى انه اذا تم التوصل الى صيغة نهائية للبيان الوزاري هذا الأسبوع فإن جلسة متوقعة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل من اجل اقرار هذا البيان واحالته الى مجلس النواب لنيل الثقة على اساسه.

ولفتت المصادر الى انه حتى الساعة الصيغ غير نهائية وان ثمة رغبة بأن يكون الشق السياسي فيه مستوحى من روحية البيان الوزاري للحكومة السابقة، مع امكانية اضافة افكار جديدة او عبارات، في حين ان الرئيس دياب يرغب ببيان لا يشبه البيان السابق، لا سيما ان الحكومة ستفرد حيزا للملف الاقتصادي، على ان اعتماد بعض ما جاء في الورقة الاقتصادية الاصلاحية للحكومة السابقة امر يعود الى الحكومة لجهة العودة اليها او حتى اضافة تعديل عليها ومعرفة ما هو ممكن منها وما هو غير ممكن، مع العلم ان هذه الحكومة ستركز على الشق الاقتصادي، وتستعد لاتخاذ اجراءات حكومية سريعة لمعالجة الوضع وقد طلب من الوزراء تحضير مقاربتهم في هذا المجال في ورقة من 12 سطرا.

وقالت المصادر انه حتى الآن لم يصل لبنان الى مرحلة طلب تدخل صندوق النقد الدولي للمساعدة باعتبار ان ذلك قد يؤدي الى خيارات تتصل بفرض الصندوق شروط قاسية.

وعُلم ان وزير المال غازي وزني وضع الرئيس ميشال عون في اجواء مناقشة البيان الوزاري وزيارة وفد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ابدى استعداداً لمساعدة الحكومة في برنامج الأسر الأكثر فقراً باعتباره مشروعاً انسانياً.

وعلمت "اللواء" ان جميع الوزراء ابدوا رغبة في التعاون والعمل، على ان اختبار هذا الامر يتم عند انطلاقة الحكومة بعد نيلها الثقة في مجلس النواب.