مجلس النواب يتحرك لحماية الودائع في المصارف

فعّل المجلس النيابي حراكه التشريعي لحماية المودعين في المصارف اللبنانية، ملتزماً بالوقوف في مواجهة أي إجراءات من شأنها أن تطال المودعين وأموالهم التي باتت حمايتها «أولوية مطلقة».

وأعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد اجتماع اللجنة أمس، بأن «الأولوية المطلقة هي لحماية المودعين وحماية الودائع، وكل جهد يجب أن يصب في هذا الإطار، وفي المحافظة على أموال المودعين، وخصوصاً صغار المودعين». وأوضح أن كل ما يحدث فيما يتعلق بموضوع المصارف هو خارج عن القانون.

ولفت إلى أن «طريقة التعاطي في هذا الملف لا يمكن أن تحصل من خلال تدابير صغيرة يومية، بل تتعلق بسياسة مالية نقدية شاملة، تطرحها الحكومة ومن ثم يكون دور المجلس النيابي عبر مراقبة هذه السياسة ومحاسبة الحكومة على أساسها».

وأكد عضو اللجنة النائب غازي زعيتر لـ«الشرق الأوسط» أن موقف اللجنة «موقف جامع، يجمع عليه كل المعنيين؛ بمن فيهم حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير». وأكد أن المجلس النيابي «لن يوفر أي إجراء تشريعي من أجل حماية أموال المودعين»، موضحاً أن أموال المودعين التي يعمل المجلس النيابي على حمايتها «هي بالمطلق وبشكل عام، ولا تمييز بين مودع صغير أو كبير، كونها أمانة ونحن بصدد حمايتها». وقال: «من صلاحيات المجلس النيابي سنّ القوانين، فإذا كانت حماية الودائع والمودعين تستوجب التشريعات، فإننا لن نوفر أي جهد لحمايتها».

وعلى خط موازٍ مرتبط بحماية سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لفت نقيب الصيارفة محمود مراد إلى التفاهم مع حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة على «تحديد سعر شراء الدولار بألفي ليرة، وهذا الموضوع في طور التجربة ونأمل تنفيذه».

وقال مراد بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، على رأس وفد من النقابة: «وضعنا الرئيس دياب في الأجواء التي نعاني منها، وأطلعناه على دور النقابة مع الجهات الرسمية، إنْ مع حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة، أو الجهات القضائية. ووعدنا خيراً، وسنشهد قريباً تطورات اقتصادية جيدة».