لبنان على حافّة الحرب.. وهذا هو عرّاب تهريب الأموال

سيناريو خطير يخشاه الكثيرون في المرحلة المقبلة والذي قد يكون أخطر من الإنهيار نفسه، وبين مطرقة التحركات في الشارع وسندان حراك السلطة، ثمة من رسم وخطط وأوعز لمن نفّذ ولا يزال. والعارفون بمراكز القرار يعلمون جيدا أن القصة ليست مجرد فساد ولا أموال منهوبة ولا سرقات عمرها أكثر من 30 عاما، بل هي نتاج سياسة عقيمة وضعت لبنان في موقع الضعف والمستجدي لحسنة الخارج كلما بدأت رجلاه بالإنكسار.

اليوم وبعد كل تلك الاحداث على الصعيد الداخلي، والتحولات الجذرية على صعيد المنطقة، باتت الخيارات أمام لبنان ضعيفة وهزيلة، فإما يختار المواجهة ولو كلفته الدم، وإما يختار التنازل عن لاآت دستوره فينعم بالرخاء.

لهذا تتخوف مصادر من حرب وشيكة قد تخيّم على سماء لبنان بين شهري آذار ونيسان المقبلين، وهي خيار من يضغط باتجاه فرض شروطه. وبصورة أوضح، فإنها ستكون نتاج سقوط صفقة القرن المطبقة فعليا على مستوى الداخل الفلسطيني وتنتظر المصادقة فقط. لذا فإن ما يعني  "اسرائيل" اليوم ومن خلفها أميركا هو ملف اللاجئين الفلسطينيين في دول الجوار. وتشرح المصادر، رابطة ملف التوطين بدين لبنان العام، لتؤكد أن الحرب ستكون الخيار الأخير في حال سقوط هذا الملف مقابل شطب الدين العام.

استحقاقات الدفع الثلاث التي تنظر لبنان ستكون فتيل الإنفجار، فخزينة الدولة "شبه فارغة"، فيما المصارف وأصحاب المصارف حولوا أموالهم الى الخارج، فلم يعد هناك سوى احتياطات النقد في المصرف المركزي، بما أن احتياطي الذهب هو خارج الحسبان لوجوده في اميركا.

وهنا تكشف المصادر أن المصارف بدأت بالخطة التي كان عرّابها وزير مالية سابق وبعلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي تعتمد على تحويلات مليارت الدولارت من أموال المصارف وأصحابها لإفراغها، فلا يعود أمام المصرف المركزي سوى التصرف باحتياطي النقد الذي يحدد قيمة الليرة اللبنانية وسعر صرفها الرسمي، وبذلك سيفقد هذا الإحتياط حوالي 36% من قيمته في حال سداد المستحقات القادمة، ما يعني خسارة ثلث  قيمة الليرة اللبنانية وأكثر. وحينها يمكن التذرع بضرورة جعل سعر صرف الدولار الرسمي بحدود 2100 ليرة، الامر الذي سيرفع من قيمته في السوق السوداء ليصل الى حدود 3000 ليرة. هذه الخطة، بحسب المصادر، ستؤدي الى فشل كامل في كل أنظمة الحياة في الدولة، أي الإنهيار الكلي، وعندها سيكون ملف التوطين جاهزا لأن يفتح على طاولة التفاوض، مقابل شطب الدين.

وتلفت المصادر بهذا الخصوص، الى أن حجة سلامة لدفع المستحقات هي تأمين إصلاحات "سيدر" التي تضمن دفع لبنان لإلتزاماته، أما بالنسبة لرئيس الحكومة حسان دياب فالامر مختلف، وهو حريص على الدفع لأجل "سيدر" و"البنك الدولي" عسى أن يتمكن من الحصول على قروض سريعة. 

هذه الخطة أعلاه، لم تتوقف عند هذا الحد، فللصلاحيات الإستثنائية التي طلبها سلامة من الحكومة، دور بارز أيضا، وتهدف الى فرض غطاء سياسي عليها بحجة انها ستكون المنقذ للوضع. هذا الغطاء هو أحد الشروط الخارجية التي تريد أن تضع قوى 8آذار وحزب الله تحديدا في مواجهة الشارع وبيئته. 

من هنا جاءت خطوة بري في وجه المصارف متقدمة، وبمثابة اعلان حرب مسبقة. ذلك لان الحرب، وبحسب المصادر لن تكون اسرائيلية وإنما قد تحمل ثوب الفتنة الداخلية، لاسيما إن تم التعرف على أسماء أصحاب المصارف الذين حولوا أموالهم وخلفياتهم.

أما بالنسبة لحزب الله، فتشير المصادر الى أنه في موقع لا يُحسد عليه، لذلك هو يتعامل بواقعية مع ما يجري، ولا يمكنه اتخاذ أي خطوة غير مدروسة النتائج في الوقت الراهن. 

ويبقى الامر معلّق على قرار الحكومة بالدفع من عدمه، فإما تأخذ قرار مواجهة الخارج، وترفض الدفع وتبعاته، وإما ترضخ فتقبل حينها بمواجهة الداخل.

المصدر : السياسة