استبعدت الحكومة الإسرائيلية الجيش من تركيبة الطاقم المنبثق عنها، لإعداد خرائط ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، بناء على خطة "صفقة القرن"، لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومع أنه لا يوجد تمثيل فعلي للجيش الإسرائيلي في ذلك الطاقم، إلا أنه هو الحاكم الفعلي في الضفة الغربية. وتخضع المناطق الفلسطينية باستثناء القدس الشرقية، للحكم العسكري الإسرائيلي (الجيش) وليس للحكم المدني (الحكومة). 

وقالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إن طاقمها مؤلف من الوزير ياريف ليفين، والسفير في واشنطن رون درامر، والمدير العام لرئاسة الحكومة رونين بيريتس، ومجلس الأمن القومي.

وعلى الرغم من منع الجيش الإسرائيلي من العمل في الطاقم الحكومي، إلا أن قائد هيئة الأركان أفيف كوخافي، أصدر تعليمات إلى رئيس شعبة التخطيط في الجيش اللواء أمير أبو العافية، بتشكيل طاقم مواز للطاقم الذي شكله نتنياهو، لإعداد خرائط تمهد لتنفيذ الضم، إذا اتخذت الحكومة قرارا بذلك.

ويتألف طاقم الجيش من قائد لواء المركز نداف بادان، ومنسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية اللواء كميل أبوركن، ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية. 

وفي الجولات السابقة من اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي شملت انسحابا إسرائيليا من مناطق أ في الضفة الغربية، كان للجيش الإسرائيلي دور رئيسي في عمل الطاقم الإسرائيلي مع الفلسطينيين والأمريكيين. وكلف الجيش الإسرائيلي أيضا بتنفيذ ضم الجولان. ولكن نتنياهو هذه المرة لم يمنح الجيش فرصة التأثير على التمهيد للضم، أو حتى المشاركة فيه أصلا.