إعتبر الوزير السابق ​سيزار ابي خليل​، ان "الأفرقاء الذين وافقوا على خطة ​الكهرباء​ في حزيران 2010 هم نفسهم الذين وافقوا على تحديثها في آذار 2017 وآب 2017 وأيار 2018 وأخيراً نيسان 2019، لكنهم يريدون حلاً جزئياً للكهرباء كي تبقى ​المولدات​ وكي يستمروا بالاستفادة من تجارة ​المازوت​ لهذه المولدات".

وأوضح في حديث تلفزيوني، ان "الفشل في ملف الكهرباء ليس تقنياً بل سياسياً لأن المنظومة السياسية التي أمسكت بالسلطة​ منذ ​الطائف​ حتى اليوم تستفيد من تجارة المازوت للمولدات التي تصل فاتورتها إلى 2.5 مليار ​دولار​ سنوياً وتستوردها 7 أو 8 شركات معروفة، وان المنظومة التي حكمت في السنوات الثلاثين الأخيرة تُنهك البلاد خدمةً لمخططات خارجية تخدم مصالح العدو الإسرائيلي، و​صفقة القرن​ ما يجعلنا عرضة لإنهيار إقتصادي يسهّل بعدها تمرير حلول مشاكل الغير على حسابنا، والمطلوب اليوم هو معلومات أدق وشعبوية أقل".