شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن "هناك مرحلة صعبة تمر على لبنان سنتخطاها بتضامننا وتنوعنا والتفكير في الحلول من دون أن تعمينا الضغوطات".

وفي لقاء بدعوة من هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار الوطني الحر في دير مار الياس انطلياس، اعتبر كنعان أن "لبنان مستهدف، والوضع غير ناتج فقط عن مشكلة اجتماعية ومالية واقتصادية فلبنان أعلن برئيسه وسياسته الرسمية وشعبه انه ضد التوطين ومع عودة النازحين ومع الوحدة الداخلية لان اللااستقرار يفرط كل شيء".

ولفت كنعان الى أن "رأس حزب الله مطلوب، والتصادم معه داخليا كأحد المكونات اللبنانية الاساسية يعني ضرب الاستقرار الذي عملنا سنوات على ارسائه".

وأبدى كنعان "تمسكه  بالمؤسسات الدستورية والجيش والنظام المالي المتوازن ومنذ العام ٢٠١٠ بدأنا مسار اصلاح المالية العامة ومن ينتقد "الابراء المستحيل" لم يقرأه بالتأكيد لان هدفه اصلاحي وليس كيديا".

ورأى أن "اقرار الموازنات المترافقة مع الاصلاحات هو العمل البطولي، لا ترك البلاد على أساس القاعدة الاثني عشرية التي جرى تجاوزها طوال سنوات ب٢٧ مليار دولار".

وشدَّد على أن "ودائع الناس في المصارف خط أحمر ونعمل على حمايتها من خلال الاجتماعات التي تعقد والقرارات التي يعمل عليها".

وأعلن أننا "اوقفنا المساعدات للجمعيات التي لا تعنى بالرعاية الاجتماعية لان احزابا وشخصيات سياسية وزوجات سياسيين كانوا يستفيدون ويعتاشون منها على مدى سنوات".

وركّز كنعان على أن "انقاذ لبنان ممكن وما زلنا على البرّ رغم الصعوبات التي نعمل على أن لا يتحملها المواطن"، لافتًا الى أن "المطلوب ان لا تشمل الاجراءات المودعين وهو يتطلب التعاطي بضمير والعمل بجدية".

وأكمل "المطلوب اصلاح قطاع الكهرباء واعادة هيكلة القطاع العام وتنزيل الفوائد فالانقاذ ممكن لكن لازم نضرب فرام".

وحول معرفة مصير الأموال المنهوبة،  اعتبر كنعان ان"الامر يتطلب ارادة وتطبيق القانون ٤٤ الذي يعطي صلاحيات لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان".

واشار كنعان إلى ان " الفوضى لا تؤدي إلى التغيير بل تدمّر وتوصل إلى فرض حلول لا تخدم مصلحة لبنان".

وقال، "التيار الوطني الحر ام الصبي مهما صار ويحافظ على القيم والمبادئ ومطلبه الدولة والجيش ولقمة عيش اللبنانيين وكرامتهم وحقوقهم وهو لا يعتدي ونضاله مشرف من اجل لبنان ولكي يرتفع العلم اللبناني فوق كل الاحزاب والطوائف والمذاهب".

وتابع، "حرق المصرف لا يحافظ على الليرة واقفال المؤسسات العامة ومنع الإيرادات عن الدولة لا يخدم شعار التغيير ونقل الأمور نحو الأفضل فالدولة هي نفطنا الحقيقي وضرب اسسها يضرب الجميع".