بعد تعليق الدفع.. احتياطي لبنان من الذهب في خطر

بعد جهد جهيد، حسمت الحكومة اللبنانية موقفها وتوجهت نحو الخيار السيء تاركة الخيار الاسوأ، بعدما تمردت على قرار الدفع للمرة الاولى بعد طول نقاش مع المعنيين والخبراء المحليين والدوليين، علماً ان رئيس الحكومة حسان دياب نفسه في مرحلة من المراحل اصر على دفع سندات لبنان السيادية الاجنبية بمواعيدها ليعود بعد ذلك ويتراجع عن قراره، ربما لان الاغلبية في الشارع ترفض الدفع إضافة إلى بعض القوى السياسية.

فالحكومة ادركت في نهاية المطاف ان الخيار الذي ستتوصل اليه اياً يكن سيكون بين "السيء والأسوأ"، و سيترتب عليها اتخاذ اجراءات احترازية تنقذ لبنان من سرطان الفساد والهدر المتفشي الذي اوصله إلى الخراب، وكأنهم يوحون لنا بانهم نادمون عن ما تم ارتكابه بحق الدولة من تجاوزات، ويقول المثل الفرنسي  : "خيرٌ لك أن تأتي متأخِّراً من ألاّ تأتي أبداً". ولكن في الحقيقة نحن نريد افعالاً لا كلاما معسولا.

وبحسب ما كشفه خبراء اقتصاديون لموقع "السياسة"، يأتي خيار عدم السداد في اطار خطة لاعادة هيكلة الدين كله، والذي يبلغ أكثر من 86 مليار دولار وهي في طريقها لان تُعلن.

هذه الخطة التي يجب ان تعلن بصورة كاملة وتفصيلية، ستتمحور بحسب الخبراء حول تخفيض العجز، والهدر، إضافة إلى بعض مطالب البنك الدولي، وضرورة استعادة الاموال المنهوبة والاموال التي تحولت من المصارف إلى الخارج.

وفي حال فشلت المفاوضات،فللدائنين الحق باللجوء إلى مقاضاة  المصرف المركزي، إضافة الى ان احتياط لبنان من الذهب سيصبح الهدف الاول للدائنين.

كما يرى الخبراء أن خفض المؤسسات الدولية لتصنيف لبنان السيادي ليصل إلى C  أي على اعتاب إعلان تعثره، ما يعني أنه في حال وصول التصنيف إلى D إذ لم تنجح المفاوضات فإن الإفلاس يصبح أمرا حتميا،  لا معنى له لان البلد اصلاً في وضع متعثر لا يسمح له بالاستدانة او اللجوء إلى الاسواق المالية العالمية.

المصدر : السياسة