هل يصبح النظام المصرفي اللبناني نموذجًا عالمياً... التفاصيل على هذا الرابط

منذ اتفاق الطائف ولبنان يرزح تحت وطأة احتلالات واعتداءات ووصايات وسرقات وصفقات...

منذ تلك اللحظة، ومؤسسات ما يُعرف بالدولة تضعف وتنهار... تارة تحت وطأة التوظيفات العشوائية وطوراً تحت ضغط المحسوبيات السياسية وأطواراً تحت تغليب الزبائنية الطائفية على الكفاءة... وحده قطاع المصارف في لبنان كان ولا يزال يغرّد خارج سرب الانهيارات... وحده أثبت مكانة تفوق مكانة أكثر الدول تطورّاً في الشرق الأوسط وأوروبا في معظم الأحيان.

وفي قراءة سريعة لأسباب صمود هذا القطاع لا بل تطورّه وقدرته على النهوض باقتصاد بلد شبه منهوب، لا يمكننا الا التوقف عند "الحاكم" رياض سلامة. فسلامة رأس الهرم وفي الوقت نفسه أساس القطاع المصرفيّ المبني على رؤيا وثقة وكفاءة.

ومع ظهور فيروس كورونا بدأت اقتصادات العالم الغربي تنهار يوماً بعد يوم، وظهرت المصارف في أعظم الدول اقتصادياً هشّة أمام كارثة لم تكن في الحسبان... ففي فرنسا بدا عاديّاً للفرنسيين منعهم من الاستحصال على أكثر من ٢٠٠ يورو في الأسبوع، لأن الظرف يقتضي حماية الاقتصاد.. وفي إيطاليا لم تعد المصارف قادرة على تأمين المستلزمات الطبية، في حين أن الولايات المتحدة الاميركية استنزفت قدرات المصرف المركزي الذي بدا عاجزًا أمام "عدوّ البشرية"... وحده نعم وحده النظام المصرفي اللبناني بدا محصّناً ذاتياً وقد يصبح درس سلامة نموذجاً عالمياً في تحصين القطاع الأهم عالمياً بوجه الكوارث والأحداث غير الطبيعية...

من هنا ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد، يجب ان نسعى للتوعية في سبيل عدم إعدام نظامنا المصرفيّ وفي الوقت عينه عدم إعدام المودعين، الذين لا ذنب لهم الا وجودهم في هذه الحقبة الزمنية... المودعون مسؤولون بقدر أصحاب المصارف لأن غرق السفينة لن يستثنيهم، ولأنهم استفادوا يوم كانت الامور تسير من دون عوائق.

ومن واجبنا خصوصاً بعدما ظهرت المصارف بمظهر الداعم في هذا الوقت بالتحديد، وفي ظل تبرعاتها الكبيرة والمسؤولة وفي ظل تعاميم سلامة الأخيرة المحفزّة على مواجهة كورونا والحجر في آن، من واجبنا الوقوف الى جانب المصارف وعدم السماح للدولة اللبنانية ببعض رموزها ذرّ الرماد في العيون وضرب أنجع وأنجح مؤسساتنا مهما كان الثمن

المصدر : السياسة