تدابير كورونا مُريحة لمجلس الوزراء.. ونحن في مرحلة المخاض!

شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهلّ إجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا أمس، على أهمية «التمييز بين إعلان حال التعبئة العامة وإعلان حال الطوارئ، والتي تستند الى النصوص القانونية والأنظمة المرعية الإجراء». في حين أطلع رئيس الحكومة حسّان دياب الحاضرين «على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بالتمديد لفترة إعلان التعبئة العامة لغاية 12 نيسان المقبل».

وعلمت «الجمهورية» أنّ «النقاش كان إيجابياً بالنسبة للمعطيات المحيطة بأزمة وباء الكورونا وإمكان محاصرته ضمن المهلة المقبلة»، وعبّر المجتمعون «عن إرتياحهم للنتائج التي آلت إليها التدابير المتخذة في ضوء التقارير التي قدمها المشاركون في الإجتماع على أكثر من مستوى: أمني وصحي واجتماعي ووبائي». كما علمت أنّ المجتمعين «تبلّغوا عن هبة فرنسية عبارة عن 5000 آلاف علبة دواء تشكل علاجاً متقدماً لمن لم يتمكن جسمه من مواجهة الوباء».

وإثر انتهاء الإجتماع، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أنّ المجلس قرّر رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن: تمديد حال التعبئة العامة حتى الساعة الرابعة والعشرين من الأحد الواقع فيه 12/4/2020، والتأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020، والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دياب «تعليمات تطبيقية بالمرسوم رقم 6198/2020»، مع تشدّد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشّي الفيروس وانتشاره.

وأكد وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ «الجمهورية» انه «سيتم التشدّد في تطبيق الإجراءات الجديدة في إطار التعبئة العامة»، موضحاً «ان المرحلة الثانية من التعبئة والتي تمتد الى 12 نيسان المقبل هي مفصلية ويجب إنجاحها والتجاوب مع متطلباتها حتى أقصى الحدود الممكنة».