مجلس الوزراء فشل في حسم «الكابيتال كونترول» ورحَّل تعيينات «المركزي» للأسبوع المقبل

في قاعة الخامس والعشرين من ايار في القصر الجمهوري وهي القاعة المخصصة للاجتماعات الموسعة عقدت جلسة مجلس الوزراء وتباعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء حفاظا على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. الكمامات والقفازات كانت حاضرة والكلام عن الفيروس وتطوره احتل المناقشات، فيما سارع المجلس الى الأخذ بتوصيات المجلس الأعلى للدفاع لجهة تمديد التعبئة العامة اسبوعين وتكليف الأجهزة الأمنية مواصلة متابعة المخالفات على انه تم ضبط حركة التنقل من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا مع استثناءات معينة. وفي المقلب الآخر حضر الموضوع الاقتصادي وغابت التعيينات ولا سيما نواب حاكم مصرف لبنان وغيرها بعدما تم التوافق على عدم بحثها وكذلك لم يطرح موضوع الكابيتال كونترول.

في مستهل الجلسة، تحدث الرئيس عون عن انتشار وباء كورونا لافتا الى ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية، واشار الى انه سجل في قضاء المتن ٥٣ إصابة ولا يوجد مستشفى حكومي باستثناء مستشفى ضهر الباشق من هنا ضرورة تأمين التجهيزات اللازمة لهذه المستشفى، علما ان نائب المنطقة  ابراهيم كنعان كان راجع في الموضوع مع وزيري الصحة والمالية لتأمين الاعتمادات اللازمة, وذلك من ضمن قرض البنك الدولي الذي حرر قسم منه ويستكمل الباقي فضلا عن المساعدات والمساهمات التي وصلت وتصل. وعلم ان الرئيس عون لفت الى ان هناك بيانا مشتركا صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ما خص الدول التي تعاني وضعا ماليا صعبا حول اعفائها من ديونها. وعندها اكد وزير المال انه سيجري الاتصالات اللازمة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص ذلك.

وافادت مصادر وزارية ان توصيات المجلس الأعلى للدفاع عرضت حيال الإقفال  وغير ذلك ووافق عليه مجلس الوزراء مع تحديد استثناءات ستصدر بقرار عن رئيس مجلس الوزراء في وقت لاحق. وهي تشمل المستشفيات والممرضين والممرضات والأطباء والمصانع التي تواصل عملها 24 ساعة والأفران.

ثم عرض وزير الصحة حمد حسن للمعطيات المتوفرة حول الوضع الصحي وبعض الخلل الذي حصل نتيجة تفلت وعدم تقيد البعض بإجراءات النقل والانتقال وكانت هناك حالات وطلب وزير الصحة من الأجهزة الأمنية العمل على مكافحة هذا التفلت.

وافادت المصادر ان المجلس درس الوضع الاقتصادي حيث قدم وزير المال غازي وزني عرضا مفصلا عن الموضوع والخطوات التي تتخذ في هذا المجال وقدم مدير عام الماليه آلان بيفاني عرضا مفصلا على الشاشة عن الواقع الذي سيعرض على مالكي السندات وسيعقد اجتماع اليوم (امس) مع بعض ممثلي مالكي السندات كما انه سيصار الى اجراء اتصالات بهم لتقديم عرض الواقع المالي والاقتصادي في البلد وعن الاصلاحات التي ستحصل في المالية العامة والاقتصاد الشامل وشبكة الأمان الاجتماعي واصلاح القطاع المصرفي وكل ما يقال للدائنين في اجتماع يعقد عند الخامسة من بعد ظهر اليوم. وعلم ان هناك عدة نقاط ستبحث معهم وسيتم شرح الواقع كما هو لقيام نقاش حوله وكان بحث تقني حول هذه النقاط داخل مجلس الوزراء .

ثم اثير الوضع المالي ككل والصعوبات التي واجهت ذلك وكيفية تحديد الأرقام المطروحة وفهم انه سيصار الى اجراء تواصل مع المستشارين المالي والقانوني لتوضيح نقاط هذه الخطة فضلا عن تواصل مع الدائنين حاملي السندات في هذا الأطار.

اما النقاط الأربع فهي تتصل بكيفية بناء الخلل اي كيفية الوصول الى الوضع الراهن والعناوين الأساسية للخطة الإصلاحية واعادة هيكلة الدين والتخطيط للمستقبل وسيصار الى بحث اعادة هيكلة الدين ثم اعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ووضع مصرف لبنان حول موجوداته، وقال الوزير وزني ان هذة الأمور لا تحصل بكبسة  زر انما تحتاج الى عمل.

وكشفت المصادر الوزارية ان القسم الثالث من الجلسة خصص لعرض قدمه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية عن خطة الطوا رئ الاجتماعية لمعالجة التداعيات  الناجمة عن ازمة كورونا ووضع العائلات الأكثر فقرا التي تأثرت جراء ذلك والاجراءات التي اتخذت فضلا عن وقف اعمال بعض الاشخاص. وشرح الوزير الخطة المعدة في هذا المجال بالتفصيل وفي خلالها يؤكد ان هناك 45 بالمئة من المجتمع اللبناني تضم  عائلات ترزح تحت خط الفقر قبل ازمة كورونا والعدد تزايد بفعل توقف اعمال البعض، وعلم ان الخطة ذات طابع وطني شامل وتركز على اساس التكافل والتضامن الاجتماعي وترمي الى مساعدة العائلات اللبنانية من خلال معايير شفافة تعتمد وتقوم على خدمات صحية اجتماعية من خلال مراكز وزارة الشؤون وتضم توفير تسهيلات مالية وضرائبية.

كما تتضمن تقديم سلة غذائية واخرى للتعقيم. وشرح مشرفية كل النقاط الواردة في الخطة، وأكد ان كلفة السلة تتراوح بين 125 الف الى 140 ألف ليرة. ويجري حاليا احصاء حول العائلات التي تشملها وعلم ان هناك اكثر من مئة الف عائلة مسجلة علما ان كل مئة الف اسرة تكلف  12 مليار و500 مليون شهريا. اما تحديد العدد وتوفير الاعتمادات فسيتم تباعا، وتم تخصيص 75 مليار ليرة من اجل المرحلة . وباعتقاد المعنيين ان هذا المبلغ يغطي فترة شهرين في المبدأ والمبلغ مخصص للهيئة العليا للاغاثة وتصرف تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وحصل نقاش مطول هنا حول بعض الأفكار لجهة ماهية العائلات التي تستفيد. كما اثير وضع الموظفين الذين يمكثون في منازلهم وضرورة التعويض عليهم . وعلم ان تأكيدا جرى على ضرورة التنسيق مع البلديات والهيئات الاجتماعية الأخرى التي تجمع المساعدات وتقدمها منعا لأي ازدواجية في ذلك.

وفي خلال الجلسة طرح موضوع كلفة فحص الـpcr للكورونا وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة في هذا السياق، ولا سيما ان بعض الشركات الضامنة والتأمين يدفع والبعض الآخر لا يدفع. وتقرر درسه ضمن اللجنة التي تهتم بالشؤون الاجتماعية خصوصا ان كل مؤسسة تتعاطى بشكل مغاير عن الأخرى حيال الدفع وعدمه وتغطيته. وسيدرس ذلك بالتنسيق بين وزيري الاقتصاد والصحة.

وأثيرت مسألة المياومين لجهة دراسة كيفية التعويض عليهم.

البيان

وفي ختام الجلسة، تلت  وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي:

«عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

في مستهل الجلسة، شدد رئيس الجمهورية على اهمية الاستمرار بالاجراءات الوقائية المتخذة لتفادي انتشار وباء كورونا في المناطق اللبنانية، داعيا الى التشدد بالالتزام بالقرارات المتخذة في اطار حالة التعبئة المعلنة التي انهى المجلس الاعلى للدفاع بضرورة تمديدها. ولفت فخامة الرئيس الى ضروة تجهيز المستشفيات  الحكومية  في المناطق اللبنانية بالمعدات والتجهيزات اللازمة لتكون جاهزة لاستقبال اي حالات طارئة.

وكرر ضرورة تقيد المواطنين والمقيمين بالاجراءات المتخذة لا سيما منها اعتماد الحجر المنزلي والحد من التنقل الى حين تراجع حدة انتشار الوباء وعودة الحياة الى طبيعتها.

ثم تحدث الرئيس دياب، فقال: «اليوم (امس) أصبح عمر الحكومة شهرا ونصف، إنّما في الواقع، بلغت الحكومة عمر النضوج، إذ تساوي ورشة العمل التي خضناها، سنوات من العمل، خاصّةً أننا واجهنا تحدّيات كبيرة، ونجحت الحكومة باتّخاذ قرارات حاسمة شكّلت تحوّلًا في مسار البلد ومستقبله، من سندات اليوروبوند وصولاً إلى الكورونا، فضلًا عن الخطة الاقتصادية التي نعمل على إنجازها، وملف الكهرباء، ومباشرة التعليم عن بعد، وبدء اعمال الحفر للتنقيب عن النفط.

اليوم، نحن أمام تحدّيات اجتماعية كبيرة تتطلب استنفارًا يوازي الاستنفار الصحي، وربّما أكثر، إذ يعاني اللبنانيون من وضع معيشي صعب جداً، وأصبحت فئات جديدة من اللبنانيين بحاجة إلى مساعدة.

لذلك أناشد جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، الذين لديهم الإمكانية، أن يساهموا مع الدولة في دعم العائلات المحتاجة، خصوصاً أن عدد هذه العائلات يرتفع نتيجة تعطيل الحياة الاقتصادية، وقد خسرعدد كبير من الناس أعمالهم.

ستقوم الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها، وستعطي الحكومة الأولوية لمساعدة الناس. لن تتخلّى الدولة عن دورها، والحكومة أمام تحدٍّ كبير اليوم للوقوف إلى جانب الناس. دورنا اليوم، كحكومة، أن نعيد ثقة الناس بالدولة، كدولة تحمي مواطنيها، وليس كسلطة على المواطنين.

نحن بحاجة اليوم إلى تلاحم بين اللبنانيين، وتعاون بين مختلف قطاعات البلد، وتكاتف الجهود الرسمية والمبادرات الخاصة.

انطلاقاً من هذه المهمة، رفع اليوم المجلس الأعلى للدفاع توصياته بتمديد العمل بالتعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، وأنا أعتقد أننا لا نزال في مرحلة الخطر الشديد من انتشار وباء الكورونا، وبالتالي من الضروري تمديد المهلة، إذ أن فترة احتواء المرض تمتد إلى خمسة أسابيع.

أما بالنسبة إلى الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، فإن الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام منذ الإعلان.

كما أن إعلان الطوارئ يعني أيضًا تخصيص ساعات محدّدة للناس للخروج من منازلهم، ممّا يترجم إلى ضغط في الشوارع خلال الساعات المحدّدة، وبالتالي اختلاط الناس مجدداً ببعضهم والسماح بانتشار الوباء بشكل أسرع.

وفي حالة الطوارئ، يحق للجيش والقوى العسكرية توقيف جميع المخالفين لمنع التجوّل، وإذا حاول أحدهم الهروب من التوقيف، ستضطر هذه القوى إلى التعامل معه بقواعد عسكرية مشدّدة. 

وبالنسبة إلى ملف التعيينات المدرج على جدول الأعمال، وبما أن وزير المالية لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزوّدة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة.

وقد استكمل البحث ايضاً في الوضعين المالي والنقدي. أما بالنسبة إلى مشروع قانون الكابيتال كونترول، فلا يزال موضع درس».

أما أبرز المقررات فهي التالية:

- تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها ان تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفّر بالعملات الأجنبية.

بعد ذلك استمع مجلس الوزراء الى عرض حول الاجراءات المتخذة في اطار حالة التعبئة العامة. واقر ما أنهى به المجلس الأعلى للدفاع لجهة تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل. كذلك التأكيد على تفعيل التدابير المتخذة سابقاً، لا سيما في موضوع التنقل والانتقال مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية، تفادياً لحالات التفلّت التي حصلت في الاسبوعين الماضيين. 

أطلع الرئيس دياب مجلسَ الوزراء، على الإجراءات الإضافية الواجبة لضبط حركة التنقل والانتقال، والتي تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحاً مع بعض الاستثناءات الضرورية وذلك وفقاً لقرار سيصدرعن رئيس الحكومة.

 وشكّل مجلس الوزراء لجنة لدرس أوضاع اللبنانيين في الخارج في ضوء ورود طلبات للعودة الى لبنان. وستعقد هذه اللجنة اجتماعاً لها في السادسة من مساء اليوم (امس) لدرس المعطيات المتوفرة واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

كما أخذ مجلس الوزراء علماً بتسديد وزارة المالية مستحقاتٍ لعدد من المستشفيات الخاصة قيمتها 20 مليار ليرة لبنانية.

بعد ذلك، استمع مجلس الوزراء وأخذ علماً بالعرض الموجّه إلى المستثمرين creditors’ presentation الذي قدّمه وزير المال والمدير العام للمالية العامة حول التطورات المالية والنقدية التي أدت إلى تعليق سداد سندات اليوروبوندز. وهذا العرض ستستند إليه الحكومة لاستكمال الخطة الاقتصادية الشاملة، وتطبيق الاصلاحات المطلوبة، المرتكزة على تحقيق الشفافية والعدالة وحسن النية في التعاطي. وقد وعد وزير المال ان يكون هذا العرض على موقع الوزارة الالكتروني غداً عند الخامسة بعد الظهر.

ثم عرض وزير الشؤون الاجتماعية الخطة التي وُضعت لمعالجة الأوضاع المعيشية الضاغطة والاستجابة لاحتياجات الاسر الاكثر تأثراً بالأزمة الطارئة، كذلك الشروط التي ستُعتمد لتوريد هذه الحاجات مع إعطاء أولوية للصناعة الوطنية. 

وتقرّر إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات تنفيذ هذه الخطة الاجتماعية التي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

كما سيتم استحداث موقع الكتروني خاص لعرض كافة المراحل المتعلقة بهذه الخطة الاجتماعية. 

كذلك سيتم إدراج الحسابات المدفوعة للمساعدات المادية والعينية الواردة إلى الدولة نتيجة وباء كورونا على الموقع الموحّد الذي تم استحداثه من قبل وزارة الإعلام وذلك لاطلاع المواطنين على كل التفاصيل بشفافية ووضوح.

حوار

ثم دار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين حوار اوضحت خلاله «ان بعض الاستثناءات سيقّر بالنسبة الى التنقل، والأمر سيتم بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء».

وعمّا اذا كانت الاجراءات الامنية ستُشدد على الطرقات، قالت: «نعم والاستثناءات يتم تحضيرها، وسيصدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يحدد القطاعات الاساسية التي يُفترض استمرار عملها لمدة 24/24 ساعة».

وعمّا اذا كانت التعيينات ستُبت سريعا، قالت: «من المفترض ان يزوّدنا وزير المالية بالسير الذاتية للمرشحين، على ان يتم اتخاذ القرار في هذا الموضوع يوم الخميس المقبل». واوضحت ردا على سؤال «ان المعطيات الكافية لم تكن متوفرة في جلسة اليوم (امس) لذلك تم ارجاء اتخاذ القرار بشأنها».

وحول من سيراقب طريقة صرف الـ75 مليار لهيئة الاغاثة بالطريقة الصحيحة، أجابت: «ان الهيئة العليا للإغاثة يرأسها رئيس مجلس الوزراء الذي سيتابع هذا الملف شخصيا وهو من سيوافق على هذه المبالغ، والصرف سيكون استنادا الى الخطة الفنية التي يضعها وزير الشؤون الاجتماعية». 

وكان الرئيس دياب قال في  دردشة صحافية ان ما يجري حاليا هو حال طوارئ في اطار التعبئة العامة ولكن اعلان حال الطوارئ بحسب ما ينص القانون تستلزم اجراءات تستدعي حظر التجول والاقفال العام ونحن لسنا في هذا الصدد. 

حال الطوارئ التي يطالبون بها موادها صعبة لا يمكن تطبيقها في لبنان.

وردا على سؤال، اعلن ان لا خلاف حول التعيينات ولكنني طلبت من الوزراء تزويدي بسير ذاتية لـ٣ مرشحين على كل منصب على ان تسلم الاثنين وتدرج على جدول اعمال جلسة الخميس.