العفو العام في زمن الكورونا.. والموقوفون الاسلاميون يحذّرون

على وقع انتشار فيروس كورونا، أصبح قانون العفو العام مطلباً أساسياً للسجناء المكتظين والمكدسين في أماكن مظلمة وضيقة. لذلك، رفعت درجة الحرارة، لانهاء طبخة العفو العام التي تطهوها بعض القوى السياسية ويطالب بها الموقوفون والمتهمون.

بعد اندلاع ثورة 17 تشرين كانت لجنة وزارية قد تشكلت واجتمعت داخل بيت الوسط، ووضعت بعض الملاحظات وعلى جدول أعمال الجلسة ادرج  مشروع قانون العفو العام كاقتراح معجل مكرر لارضاء الشارع. الا أن هذا الإقتراج جاء ضبابيا بالنسبة لملف الموقوفين الاسلاميين.

منذ البداية رفض تيار المستقبل اقتراح قانون عفو عام يتعامل مع القضية على قاعدة سجناء بسمن  وسجناء بزيت، الا أن أزمة كورونا دفعت بالتيار الأزرق الى إعادة الملف الى الواجهة ولكن من الباب الذي يريده. عندها خرج رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر صفحته على "تويتر ليقول أن الكورونا ليس باباً للاستسابية في اتخاذ القرارات القضائية. أمر جيد أن يشمل العفو الذين تنتهي محكوميتهم بعد ستة أشهر لكن الأمر الأهم يتعلق بمصير مئات المساجين الاسلاميين الذين يدفعون ثمن التباطؤ في المحاكمات أو يرزحون تحت قبضة التوقيف الاحتياطي منذ سنوات"، معتبرا أن هؤلاء أولى بالعفو في زمن كورونا.

ثم الحقت النائبة بهية الحريري تغريدة الرئيس الحريري، بتحرك فعلي من خلال اعلانها باسم كتلة المستقبل،عن تقديم مشروع قانون عفو عام جديد. 

عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش يعتبر في حديث لموقع "السياسة" ان "المنطق يقول حين الدولة تأمر بالتباعد الاجتماعي يجب ان تؤمن للسجناء اماكن يتباعدون فيها او تقر العفو عنهم"، مستشهدا بإيران وقرارها بإطلاق المساجين، فقال " حتى الدولة الديكتاتورية والتي هي ايران قررت ارسال المساجين إلى المنزل ".

وردا على الهجوم الذي يتعرض له المستقبل من البعض الذي اعتبر خطوة الاخير المتأخرة ما هي الا استغلال ظروف انتشار كورونا لاعلان العفو العام بحسب أهواء التيار الأزرق، يعتبر علوش ان " هذا الكلام تافه، والدولة إما أن تحمي المسجون بمسألة التباعد الاجتماعي وإما لا".

لكن ماذا عن الموقوفين الإسلاميين ورأيهم في إدارة هذا الملف؟ يعتبر منسق لجنة أهالي المعتقلين الاسلاميين محمود أبو عيد أن "التشديد اليوم من أجل من أجل الإسراع في إقرار العفو العام هو بسبب تفشي كورونا"، مطالبا الدولة أن "ترأف بالمساجين كباقي دول الخارج، هل بإمكانها ان تتحمل مسؤولية المساجين؟"، لافتا الى أنهم "بانتظار أن تفي الدولة بوعدها وأن تقر قانون العفو العام الذي وعدتنا به بأول جلسة تشريعية".

وكشف أبو عيد للسياسة أنه" لا يوجد كمامات ومعقمات في السجون ولا حتى أدنى مقومات السلامة في هذه الظروف الصحية الحرجة من تدابير وإجراءات ومن بين المساجين أصلا من حالتهم الصحية متردية".

كما اعلن عبر السياسة باسم الموقوفين الإسلاميين أنهم لن يرضوا بأي عفو لا يشمل الموقوفين الاسلاميين وسيكون لهم تحركات تصعيدية في هذا الشأن، خصوصاً ان الكثير منهم مظلوم بسبب فبركة ملفات او بسبب صورة، على عكس القاتل الذي يجب أن يحاسب"، معتبرا انه لو وجد العدل في لبنان لما طالب الناس بالعفو العام.

المصدر : السياسة