الصحة العالميّة تدعو لترقّب موعد بلوغ العالم المليوني إصابة لتحديد مسار انتشار كورونا/ تعميمان مصرفيّان لتحرير حسابات صغار المودعين… خطاب نصرالله ومساعي إبراهيم/ تسعير بطاقات السفر للعائدين ترسم تساؤلات حول نجاحها… ومطالبة باستدراج عروض

سجلت منظمة الصحة العالمية قلقها من تثبيت معادلة تضاعف عدد الإصابات مرة كل أسبوع، بعدما ثبتت لمرتين مع الانتقال من ربع مليون مصاب في 20 آذار إلى نصف مليون في 27 منه إلى مليون في 3 نيسان، ودعا خبراء المنظمة لترقب نهاية الأسبوع الرابع في 10 نيسان فإذا تمّ الانتقال إلى مليونَي مصاب سيكون العالم أمام خطر جسيم لتفشي وانتشار الفيروس بحيث لن يكون رقم العشرة ملايين مصاب بعيداً عن نهاية نيسان، أما إذا تراجع معدل الزيادة من الضعف إلى 50 % أسبوعياً فقط فسيكون بقاء الفيروس تحت السيطرة والاستقرار في نموه بانتظار بدء التراجع في النسبة نزولاً، لكن سيكون رقم الثلاثة ملايين مع نهاية نيسان، أما إذا جاءت النسبة تنازليّة من 50 % إلى 40 فـ 30 فـ 20 أسبوعياً فسنكون في دائرة الخروج من الفيروس وانتشاره، ومن خلال أرقام أمس بدا السيناريو القائم على فرضية الـ 50% لهذا الأسبوع ممكناً، ليقرر الأسبوع الذي يليه مستقبل المسار بالاستقرار على النسبة أم النزول عنها أم العودة لتسجيل ارتفاعات مرهقة.

يوم أمس، سجلت أميركا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 50 ألف إصابة جديدة، ومن خلال نمو الفيروس في هذه الدول وقدرتها على السيطرة سيتقرّر مصير الفيروس في العالم، بينما لبنان يسعى للتأقلم مع ما يجري في العالم بانتظار انقشاع الأزمة، من خلال البقاء خارج دائرة الخطر، وهو لا يزال ينجح بتحقيق هذا الهدف رغم الاختراقات الخطيرة التي تسجل على مستوى الالتزام بالعزل المنزلي. وهو ما دفع بوزير الداخلية إلى التلويح بحظر التجول ليلاً ونهاراً إذا لم يتجاوب الناس مع دعوات الحكومة للعزل، فيما حافظ لبنان مع 508 إصابات على معدل وسطي منخفض عالمياً بقياس عدد الإصابات على عدد السكان، مع تسجيل 74 إصابة بالمليون مقابل 138 عالمياً.

في الشأن المالي كان التطور الأبرز التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان، ونصت على اعتماد سعر صرف موازٍ للسعر الرسمي، يتم توحيده بين مصرف لبنان والمصارف والصرافين عبر منصة إلكترونية يومية، ويتيح لأصحاب الودائع التي تقل عن 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار سحب أموالهم بالليرة اللبنانية على أساس السعر الموازي للدولار مقابل الليرة فصاحب الـ 5 ملايين ليرة يفترض أن يحصل على ما يعادل 8 ملايين، ومثله صاحب الـ 3 آلاف دولار سيحصل على سبعة ملايين ونصف مليون ليرة لبنانية، والتعاميم التي صدرت لتنظيم هذه العملية، جاءت كما قالت مصادر تابعت مسار ولادتها بنتيجة ما وصفه مدير عام الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم تلقف جرس الإنذار الذي دقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير عندما تحدث عن وضع المصارف، وصغار المودعين، مستشعراً الخطر الآتي إن لم تتجاوب المصارف أقله مع صغار المودعين، فقام انطلاقاً من دور الأمن العام في حفظ الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لنص القانون، بالتواصل ثم الاجتماع مع رئيس جمعية المصارف، ومراجعة كبار المصرفيين لأخذ رأيهم في اقتراحات الحلول، ومن ثم انتقل إبراهيم إلى الجزء الآخر من المبادرة بالتواصل مع حاكم المصرف المركزي، وبعد اتصالات عدة وتبادل أفكار ومقترحات شاركت فيها أطراف ثالثة، كانت التعاميم حصيلة كل تفاعل المواقف والمساعي والأفكار التي طرحت في التداول من أكثر من جهة.

بالتوازي تعقدت قضية عودة المغتربين الراغبين بالعودة مع الإعلان عن أسعار بطاقات السفر المعتمدة من شركة طيران الشرق الأوسط، والتي بلغت حسب رأي جهات على صلة بسوق الطيران قرابة خمسة أضعاف الأسعار التي كان معمولاً بها في السوق قبل الأزمة، ما دعا إلى طرح البحث بقيام الجهات الحكوميّة بتكليف الأمن العام، بناء على شراكته في العملية وبضوء تجربته في ملف المصارف وصغار المودعين، بإدارة استدراج عروض من شركات عالمية للقيام بعملية النقل ومثلها تأمين خيارات متعددة لعملية الحَجْر وإيواء العائدين خلالها، مجانية ومدفوعة، انطلاقاً من أن أحوال المغتربين التي يوجد بينهم ميسورون يوجد بينهم الكثير من حالات الفقر، بينما ستزيد كلفة الأسرة العائدة عن الـ10 آلاف $ بين تذاكر سفر وإقامة في فنادق تبنتها جهات حكومية بسعر 80 $ للغرفة لليلة الواحدة مع متوسط تذكرة السفر كما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط هو 1800 $.

تبدأ الجولة الأولى من عودة المغتربين يوم غد الأحد بـ 4 طائرات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية ودولتين أفريقيتين هما نيجيريا وساحل العاج وتستمر حتى الأحد 11 نيسان الحالي، علماً أن أي تأخير سيكون بحسب مصادر وزارية محكوم فقط بالترتيبات التي على الدول القيام بها، علماً أن الجولة الثانية المتمثلة بعودة المغتربين من اوروبا واميركا لم يتحدد موعدها بعد جراء رفض عدد من الدول استقبال الطواقم الطبّية التي كانت تنوي إجراء فحص  PCR للمسافرين المحتملين قبل صعودهم الى الطائرات. وأفادت المصادر أن طاقماً طبياً سيكون على متن كل طائرة تنقل المغتربين، بحيث يجري فحص مخبريّ لكل من يريد الصعود الى الطائرة، على ان يخضع ايضاً العائدون عند وصولهم الى مطار بيروت الدولي الى فحص مخبري آخر ليبنى على الشيء مقتضاه ومن تثبت إصابته ينقل الى المستشفى ومن يكون سليماً ينقل الى الحجر الصحي المنزلي التلقائي، مع ضرورة التزام العائدين بقرار التعبئة العامة وعدم خرقها لا سيما ان خطوة عودة المغتربين تمثل تحدياً كبيراً خاصة أن لبنان لا يزال في قلب المعركة ضد كورونا.

وفيما كان لافتاً في ظل هذه الأزمة التي يواجهها اللبنانيون سواء في الداخل او الخارج، ارتفاع أسعار بطاقات السفر ووصل الى 4 أضعاف سعر كلفة المقعد على الرحلات العادية، عزت شركة طيران الشرق الأوسط السبب الى مغادرة الطائرة بيروت فارغة بدون ركاب (Ferry Flight)  وعودتها إلى بيروت بنصف عدد المقاعد فارغة للإبقاء على مسافة مقبولة بين الراكب والآخر تبعاً للتدابير المتخذة لمراعاة عملية وشروط الإجلاء في ظل تفشي وباء كورونا  COVID-19.

وواصل عداد الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع فبلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 508 حالات، بزيادة 14 حالة عن يوم اول امس، علماً أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 644 فحصاً. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه 17.

وعطفاً على الخرق المستمر لقرار التعبئة العامة في الكثير من المناطق، أكد وزير الداخلية محمد فهمي انه اذا بقي الأمر على حاله ولم يلتزم الشعب بقرارات التعبئة العامة قد نذهب الى حظر للتجول بشكل كامل”، مشدداً على “وجود تسلسل سيحصل بالقسوة والتصعيد في الإجراءات، وذلك الأمر قد يتطلب من يومين الى ثلاثة ايام”.

 وبينما عرض رئيس الحكومة حسان دياب في السراي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، آخر التطورات المتعلقة بفيروس “الكورونا” لا سيما آلية عودة اللبنانيين من الخارج. اجتمع وزير المالية غازي وزني بسفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروتي شيا، وتطرقا الى الاوضاع المالية والنقدية في لبنان. وأكدت شيا أن بلادها مستمرّة في دعم لبنان وشعبه في المجالات كافة. الى ذلك وافق البنك الدولي في 12 آذار على إعادة تخصيص 40 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز النظام الصحيّ في لبنان الجاري تنفيذه (120 مليون دولار) لتعزيز قدرة وزارة الصحة العامة على التصدّي لأزمة كورونا عبر تجهيز المستشفيات الحكوميّة وزيادة قدرتها على اختبار وعلاج الحالات المشتبه في إصابتها. وقد تمّت المباشرة بعمليات شراء سريعة للمعدات والمستلزمات الطبية التي تشتدّ الحاجة إليها مع إتمام توقيع عقود مع وكالتين تابعتين للأمم المتحدة. ورأى المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار ان تفشي هذا الوباء يأتي في وقت يمرّ فيه اقتصاد لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية يشهدها في تاريخه الحديث، وفي ظل محدودية الموارد المتاحة لدى الحكومة اللبنانية للاستجابة، مؤكداً استعداد البنك الدولي لدعم جهود لبنان في احتواء الانتشار السريع للفيروس ومساعدة الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة على نحو خاص”.

أما على خط التعيينات التي سحبها رئيس الحكومة من جلسة مجلس الوزراء أول أمس، من اجل حماية الحكومة من الانفراط في ظل هذا الظرف الصعب الذي يمر به لبنان، وفيما رأت أوساط معنية ان التعيينات المالية يجب ان تخضع لقانون النقد والتسليف وليس لآلية التعيينات التي لا تزال محطّ خلاف بين القوى السياسية، تردّدت معلومات أن عملاً جارياً لإنهاء هذا الملف بتوجيه من رئاسة الجمهورية.

 ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب سيكون عاجزاً عن إيجاد حلّ لأي من الملفات العالقة منذ الحكومة السابقة، لا سيما أن نهج المحاصصة لا يزال على حاله. وهذا ما تظهّر بوضوح في ملف التعيينات المالية. وجزمت المصادر أن هذه الحكومة تكاد تكون في حكم المستقيلة لولا الأزمة الصحية التي تعصف في البلد جراء خطر كورونا، فأكثر من فريق سياسي هدّد باستقالة وزرائه، لافتاً الى أن هناك شبه تفاهم وتوافق بين حركة امل وتيار المردة على قطع الطريق أمام محاولات استيلاء التيار الوطني الحر على التعيينات المسيحية، معتبرة أن خطوة دياب سحب بند التعيينات كانت إيجابية في اللحظة الراهنة لأن البلد لا يحتمل أية خضة.

في المقابل يواصل تكتل لبنان القويّ رفض الاتهامات التي تحاك كما تقول مصادره ضد رئيسه جبران باسيل، مشيرة لـ”البناء” الى ان التيار الوطني الحر يعتمد مبدأ اقتراح أسماء تتمتع بكفاءة عالية لتولي المناصب على قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب لا سيما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد منذ وصوله الى سدة الرئاسة على ضرورة إجراء التعيينات وفق معايير الكفاءة والخبرة، جازمة أن رئيس الحكومة ما كان ليلجأ لسحب بند التعيينات لولا تفاهمه مع رئيس الجمهورية لا سيما أن البلد في مرحلة خطري كورونا والأزمة المالية، وبالتالي فإن الوقت راهناً هو لتخطّي هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، مع تشديد المصادر على أن التيار الوطني الحر هو أول مَن دعا الى اعتماد  المعايير الموحدة في التعيينات، وبالتالي من غير المعقول أن يطلب نقيض ما يدعو اليه، لافتاً الى ان ما يقوم به احد رؤساء الأحزاب المسيحية يدخل في إطار الصراع السياسي ليس إلا.

وغرّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عبر تويتر كاتباً “قلنا في السابق إننا لا نريد حصّة من التعيينات وجلّ ما نريده تبيان الحقيقة وها قد ظهرت. ونشكر رئيس الحكومة على عودته لضميره واعترافه بأن هذه التعيينات كانت ستجري على أساس المحاصصة وتراجع عنها.. والرجوع عن الخطأ فضيلة! ونتمنى عليه أن يغلّب الكفاءة عبر آلية أكاديمية مدروسة وشفافة في أي تعيينات مقبلة. وفي جميع الأحوال، فلن نتدخّل بعد الآن في بازارات التعيينات بل سنبارك للفائزين”!.

مصرفياً، اصدر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تعميماً يحمل الرقم 148 مرفقاً به القرار الأساسي رقم 13215 الموجّه للمصارف المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف. كما أصدر قرارًا بشأن شراء المصرف للعملات النقدية الأجنبية. وأكد سلامة​ في حديث لوكالة “رويترز”​ أن وحدة التداول بالعملات النقدية الأجنبية ​الجديدة​ لدى “المركزي” ستختار التجار الذين تعمل معهم وستعمل في أوراق النقد بسعر السوق وستقوم بالشراء والبيع، وسيتم الإبقاء على سعر الربط الرسمي اللبناني في تعاملات البنوك والواردات الضرورية.

المصدر : البناء