هدف «نيابي» في مرمى «التيار».. والاحتجاجات تعود إلى الشارع

انعقدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني أمس في قصر الأونيسكو، مرة أخرى، لاعتبارات أمنية، وعلى جدول أعمالها 37 بندا أبرزها وضع ضوابط استثنائية مؤقتة على التحاويل المصرفية واسترداد الأموال النقدية والتحويلات الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، مع خفض عدد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وتعديل مدة ولايته، إضافة إلى قانون العفو العام.

وسجل مجلس النواب اللبناني هدفا ثقيلا في مرمى التيار الوطني الحر عندما صوت مكررا أمس على رفع يد الوزراء عن التعيينات الرئيسية في وزارتهم وفق آلية جديدة.

وقد اعترض رئيس التيار جبران باسيل وطلب اعادة التصويت، وفاز اقتراح القانون بشبه اجماع، الا نواب التيار.

كما أقر مجلس النواب امس قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، وقال النائب إبراهيم كنعان الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب إن قانون رفع السرية المصرفية يشمل «كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب الى رئيس البلدية الى القاضي والضابط والمستشار».

ويشمل القانون «كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية». ويمنح القانون «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كانت تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.

وتزامنا مع الجلسة التشريعية، خرجت احتجاجات في عدد من المدن اللبنانية رافقتها اشتباكات مع قوات الأمن، المحتجون رددوا هتافات دعت إلى الاهتمام بالمطالب الشعبية وسط الغلاء وانهيار العملة وارتفاع نسبة البطالة، بدلا من الاهتمام بـ «العفو العام». وعلى وقع التوترات العقارية المتجددة بين مطرانية جونية المارونية، وبين أهالي بلدة لاسا (جبيل) الشيعية حول مساحات من الأراضي في نطاق هذه البلدة والمشحونة بالاحتكاكات «التوي ترية» بين ناشطي التيار الوطني الحر والحلفاء في حزب الله، وقع الرئيس ميشال عون بالحبر الأحمر كتابه الى مجلس الوزراء الذي يطلب فيه إعادة النظر بقرار عدم الموافقة على إقامة معمل للكهرباء في بلدة سلعاتا البترونية.

وتنشط المساعي لإقناع الرئيس عون بعدم طرح مشروع سلعاتا من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، وثمة من يقول ان «صاحب المشروع» رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، توصل الى وعد من الرئيس نبيه بري بإقناع من يلزم بعدم عرضه للتصويت في حال طرحه على مجلس الوزراء مرة أخرى، تجنبا لسقوطه مكررا، الأمر الذي قد لا يتحمله الرئيس القوي. على أي حال، فإن انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم مرتبطة بأمرين على الأقل، الأول إنجاز مجلس النواب لجدول أعماله كاملا، وبالتالي عدم استكمال جلسته التشريعية اليوم، والثاني استكمال التفاهم المسبق حول موضوع «سلعاتا»، حيث تقول قناة «أو تي في» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر ان عدم التوافق حول هذه المسألة، لعله يشرع الأبواب على توتر سياسي ليس أوانه.

بدورهم، اجتمع رؤساء الحكومات السابقين: سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام في بيت الوسط، وأصدروا بيانا يطالبون فيه الحكومة بالشروع فورا بالإصلاحات الأساسية، بدءا بالتشكيلات القضائية وإصلاح قطاع الكهرباء المسؤول عن تراكم ما يزيد على نصف الدين العام، وذلك عبر تعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع، ومجلس إدارة جديد للكهرباء.

واستهجن الرؤساء، وفق البيان الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة، الكلام الذي استهدف اتفاق الطائف (خطاب عيد الفطر للمفتي الشيخ احمد قبلان) واعتبروا هذا الكلام خطيرا، ويمثل تعريضا وانكشافا للأمن الوطني اللبناني، وأكدوا ان المطلوب الآن التمسك بدستور الطائف والعمل على قانون انتخاب جديد.

وعلمت «الأنباء» ان الرؤساء السابقين اتفقوا على توصية مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان بالتمديد لمفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، من حيث المبدأ مع ترك فترة التمديد للمفتي دريان. وأفادت معلومات «الأنباء» أيضا بفتح الحدود اللبنانية - السورية بتاريخ 7 حزيران المقبل أمام السوريين الذين يريدون مغادرة لبنان واللبنانيين الراغبين بالعودة من سورية على ان تعود حركة العبور طبيعيا بعد هذا التاريخ وفي المعلومات أن مطار بيروت سيعود نشطا كالمعتاد، أمام حركة الملاحة الجوية، بتاريخ 7 أو 8 حزيران المقبل.

المصدر : الأنباء الكويتية