كتب إيلي يوسف في الشرق الأوسط: 

تتحدث أوساط أميركية عن أن لبنان بات يخضع من الآن فصاعداً لمستويات عدة من العقوبات، ستؤدي في نهاية المطاف إلى إزالة «الفوارق الوهمية» بين «حزب الله» والحكومة اللبنانية. وتقول، إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس على شركات بناء تابعة لـ«حزب الله» وربطها بالعقوبات التي تعرض لها وزيران سابقان في الحكومة اللبنانية، تشير بشكل واضح إلى أن الإدارة الأميركية لم تعد في وارد التمييز بين الحزب ومؤسساته والوزارات التي يسيطر عليها وبين باقي الوزارات التي يديرها عملياً مسؤولون ينفذون أوامره ويسهلون عمليات تمويله داخل لبنان وخارجه.

وبحسب تلك الأوساط، فإن المستوى الأول يشمل العقوبات التي تستهدف الحزب وقياداته ومؤسساته، والمستوى الثاني يستهدف الشخصيات والمؤسسات الحليفة له كما حصل مع الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل. أما المستوى الثالث فسيخضع لقانون «ماغنيتسكي» الذي يشمل كيانات وأفراداً من كل الطبقة السياسية، سواء كانوا من حلفاء الحزب أو من المتورطين في صفقات فساد، والمستوى الرابع سيخضع لـ«قانون قيصر» ويضم أشخاصاً وشركات ومصارف.

وتضيف، أن المستويات الثلاثة الأخيرة تضم لائحة كبيرة نسبياً، في حين تعيين المشمولين بقانون ماغنيتسكي قد يأخذ بعض الوقت بسبب طبيعته المعقدة وحساسية مواده القانونية ودقة استخدام تعابيرها، على الرغم من وعود مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر بأن يتم تسريعها. لكن من غير المتوقع أن تعلن تلك الأسماء في هذه اللائحة قبل نهاية العام.

وتؤكد تلك الأوساط، أن هناك تطابقاً بين موقف إدارة الرئيس ترمب الجمهورية مع الديمقراطيين، بأنه لم يعد من المجدي فصل «حزب الله» عن باقي المسؤولين اللبنانيين. فالتحقيقات التي تجريها الأجهزة الأميركية باتت تستهدف كل الوزارات، وليس فقط التي يسيطر عليها «حزب الله»، علماً بأن أي حكومة لبنانية جديدة سيكون للحزب فيها ما لا يقل عن 30 في المائة من الحقائب، في حين الحقائب الباقية تشكل جوائز ترضية للآخرين الذين تبين أنهم لم ولا يمانعون تسهيل سيطرته عليها في نهاية المطاف.