اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لـ"الحدث" ان الاتهامات الموجهة له بالفساد غير صحيحة قائلاً: "أقوم بواجبي في خدمة اللبنانيين والاتهامات الموجهة لي غير صحيحة".

واضاف سلامة: "لست جزءا من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب"، مشيراً إلى ان "ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف".

وتابع سلامة "شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين".

وأكد ان"الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي"، موضحاً ان"ودائع الناس موجودة والدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه".

وقال سلامة: " المصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر ونحن نضع السياسات فقط".

واضاف :"علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين"، مشيراً إلى ان: " كل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية".

وكشف سلامة انه " حتى آخر سبتمبر 2020 أرجع مصرف لبنان كل الدولار للبنوك".

وشدد على ان"العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان".

واكد " المصرف المركزي يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون"، كاشفاً عن ان "البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال".

وأكد، انه"ليس لدى مصرف لبنان حسابات إلا للبنوك"، مبينا ان"مليار ومئة مليون خرجت من لبنان وليست هي سبب الأزمة".

واعتبر سلامة ان "الحديث عن عقوبات أميركية على مصرف لبنان غير دقيق"، مشيراً إلى ان "مصرف لبنان فعل كل ما يلزم ليظل منخرطا بالعولمة المالية".

وأكد سلامة انه "مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا".

وقال: " سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي"، مشيراً إلى ان "وزارة المالية هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق".

معتبراً ان " تسليم حسابات المصارف للتدقيق يتطلب تغيير القانون".

وتابع سلامة:" لدينا إمكانية بالبقاء على الدعم مدة شهرين".