قال مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لـ«الجمهورية»: "ما نُشر عن انني وزّعت قوى الامن الداخلي ثلثين بثلث على التدبير رقم 3 هو غير دقيق، في الواقع كل ما يسري على ضبّاط وعسكريي الجيش يسري كذلك على ضبّاط وعسكريي القوى الامنية من تعويضات وفق قانون الدفاع، ونحن بانتظار عودة قائد الجيش من سفره لينعقد مجلس الدفاع الاعلى للاتفاق نهائياً على هذا الامر".