بين خير الطبيعة وخير الإغاثة المواطن يفتقد الى الخير....

بعدما عاش لبنان فصل شتاء حافل بالعواصف والخيرات السماويّة، جاء حزيران حاملاً معه كارثة طبيعية لم تكن في الحسبان. فحبّات البَرَد التي تساقطت من سماء لبنان في 5 حزيران، قضت على مواسم زراعية تعتاش من مردودها آلاف العائلات.

مرّ أسبوع على كارثة أثقلت كاهل المزارع، وأحملته همًّا كان بغنى عنه. فالمحاصيل الزراعية التي كانت تُباع باسعار متدنية في السنوات الأخيرة كانت أهون عليهم من رؤية أرزاقهم مرمية على الأرض، ولا أحد يأبه بمُصابهم. وبعد مرور أسبوع على وقوع هذه المصيبة، لم تحرّك الدولة أو الوزارة المعنية أو الهيئة العليا للإغاثة، ساكناً، حالها حال الأحزاب المناطقية التي لم تسع إلى القيام بأي خطوة، تكفكف من خلالها دموع المزارع. فهل سيضيع هذا الملفّ مثله مثل غيره بين ملفّات أخرى، ويُترك المزارع لمواجهة قدره وحده؟

لبنان المنكوب بمواسمه جرّاء بَرَد حزيران لم يجد حتى الساعة من يهبّ لنجدته، والعيون كلّها شاخصة نحو الهيئة العليا للإغاثة، وأكثرية الأطراف تحمّل الهيئة المسؤولية في حلّ هذا الموضوع، في هذا السياق، يلقي أحد أعضاء لجنة الزراعة والسياحة، اللوم على الهيئة العليا للإغاثة، التي برأيه "لا تقوم بعملها الطبيعي، فهي من المفترض أن تعمل لمصلحة المواطن وتدعمه في الأزمات إنّما هي تنشغل بتزفيت الطرقات".

وأشار في حديث لـ"السياسة" إلى أنّ "رئيس اللجنة أيوب حميّد سيعقد جلسة قريبًا، لمناقشة هذا الوضوع وسندرس الخطوات التي يمكننا فعلها لمساعدة المزارع والوقوف إلى جانبه". 

من جهة أخرى، يؤكّد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللّواء محمد خير "أنّ كلّ ما له علاقة بالمزارع يندرج ضمن عمل وزارة الزراعة التي تلعب دور الأمّ والأب، وهي التي تعرض مشاكل المزارعين على مجلس الوزراء وتطلب الحلول، أمّا نحن، فلا نتدخّل إلاّ بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من الحكومة"، مشدّدا على عدم المزايدة في هذا الموضوع على الهيئة لأنّ الحل يكمن لدى الوزارة المعنية. 

وعن موضوع التعويض على المتضررين، يلفت اللواء خير في حديثه لـ"السياسة" إلى أنّه "من واجب وزير الزراعة الكشف على ما يعاني منه القطاع، واتخاذ القرارات المناسبة، فإذا رأى أنّ التعويضات هي حاجة ملحّة ويجب إعطاؤها للمزارع بعد هذه الكارثة الطبيعية، عليه أن يتّخذ القرار ويحيله إلى مجلس الوزراء الذي  بدوره يُعلمنا به لنقوم نحن بمهامنا، غير ذلك لا يمكننا القيام بأي خطوة من تلقاء نفسنا، فهذا ليس من اختصاصنا، "أنا عسكري مأمور"، وكلٌّ يعمل ضمن اختصاصه"، كاشفًا بأنّه لم يتمّ إبلاغه بأي قرار تجاه هذا الملفّ حتّى الآن!

ويضيف اللواء خير "المزارع يركض إلى الجهات التي يظنّ أنّ لديها أموالا، بدلاً من اللجوء إلى الوزارة المختصّة والمعنية بمصائبه،  ولكن الناس اعتادت علينا نحن العساكر "منركض ومنشتغل عالأرض"، وليسوا معتادين على من هم وراء المكاتب".

ويتابع: "منذ سنة تقريبا دفعنا حوالي 40 أو 50 مليار للتفّاح، بقرار من وزارة الزراعة، هذا الأمر يجب أنّ يؤكد لهم أنّ الوزارة المعنية ومجلس الوزراء هم من يتخذون القرار ونحن فقط ننفّذ".

وردًّا على كلام عضو لجنة الزراعة والسياحة، الذي ورد أعلاه، قال اللواء خير: "من قال هذا الكلام يجب أن يتحلّى بذرّة ضمير، فنحن نتدخّل بالكوارث كافة"، متسائلاً: "الطرقات المقفلة في لبنان ليست كوارث، وحين ينهار الجبل كما حصل في شكا ليس كارثة؟".

أمّا وزارة الزراعة، فتؤكّد في اتصال مع "السياسة" انّ التعويض على المزارعين ليس من مهامها، وهي كلّ ما يمكن أن تفعله هو الكشف عن حجم الأضرار في حال طلب مجلس الوزراء منها القيام بذلك.

المصدر : السياسة