بين "مسرحية" قبرشمون و"بروفا" الجاهلية...المواجهة تتّسع!

بين "مسرحية" قبرشمون و"بروفا" الجاهلية قيل أن هناك مؤامرة جهنمية وحرب شرسة ضد رئيس حزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. 

مما لا شك فيه، بحسب مصادر مطلعة، أن سياسة جنبلاط المناهضة للنظام السوري والتدخل الايراني عبر "حزب الله" أدت إلى وضع خطة خارجية – داخلية مُحبكة للقضاء على زعامته ونقل حصرية التمثيل الدرزي السياسي إلى  الزعامة الارسلانية.

اللعبة باتت "عالمكشوف"، بحسب أوساط سياسية، التي تعتبر أن عملية الجاهلية كانت تهدف إلى "ضرب" التحالف الدرزي – السني عبر زعزعة أمن الجبل والتصويب على رئيس الحكومة سعد الحريري من خلال تطويقه وجعل "شعبة المعلومات" عدوّ أساسي  للطائفة الدرزية. غير أن الأحداث فاجأت الجميع، وذلك بعد أن سارع جنبلاط يومها إلى تأييد الحريري واتهام رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب لاحقا في قيامه بكمين واضح  الأدلة والمعالم لشعبة المعلومات عبر التضحية بمرافقه محمد أبو ذياب بغية كسبه مونة الموحدين الدروز وضمانة عودته إلى اللعبة السياسية عبر البوابة الأمنية.  فشل الجاهلية بحسب مصادر مطلعة، ناتج عن انحراف وهاب عن مضمون اللعبة ورفع سقف خطابه، إذ لو لا تدخل حزب الله لِلجم الفتنة لكانت وقعت مجزرة دموية يومها. 

أما ما بعد الجاهلية، زَعمت بعض الجهات السياسية، بحسب المصادر نفسها، أن عملية درء الفتنة من قِبل "الحزب" جاءت على خلفية التستّر على خفايا اللعبة ومضامين الأجندات الخارجية الموجّهة لحزب الله وحلفائه والتي تكمن بتطويق الحريري سياسياً عبر شلّ حكومته وسلب جنبلاط مكانته كقطب من أقطاب القرار السياسي اللبناني، إذ يتميّز جنبلاط بصفة "بيضة القبان". وانتقل خصوم جنبلاط والحريري لاحقاً إلى وضع خطة بديلة عن الجاهلية أكثر متانة وصلابة للتمكن من توجيه ضربة قاضية على زعامتهما. 

وبعد أسابيع من حادثة الجاهلية بدأنا نشهد نوعا من الاحتقان المخيف في الشارع اللبناني المتشبّع بالعنصرية والمطالبة باسترجاع الحقوق المسلوبة، وذلك على إثر الخطابات الصادرة عن رئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، التي اعتبرها البعض استفزازية وعنصرية، خلال جولاته على مختلف المناطق اللبنانية حيث يتواجد منسقيات للـ"التيار" .

تطرح بعض الأوساط السياسية بعض التساؤلات حول ثقل وجود  طلال ارسلان في الساحة الدرزية، وانحصار قراره بيده، معتبرة أن "المير"  ليس إلا طعما لتنفيذ الأجندات الخارجية التي تهدف اليوم إلى حصر القرار السياسي بيد "الحزب" و "التيار" بغية التمكن من إحكام السيطرة والعودة إلى إخضاع لبنان للقرارات الخارجية. 

الواضح اليوم أن هناك صراعاً محلياً إلى جانب المؤامرات الخارجية، بحسب توصيف القيادي في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفة. 

وفي حديث للـ"السياسة"، يشرح حديفة أن "الصراع السياسي بدأ منذ وضع القانون الانتخابي الجديد لعام 2018 والذي أتى بطريقة هدفت إلى الحدّ من امكانية وليد جنبلاط من تشكيل كتلة نيابية وازنة، وبعد فشل هذه العملية، كانت حادثة الشويفات؛ ثم عملية تشكيل الحكومة ومنع الحزب التقدمي الاشتراكي من الحصول على ثلاثة وزراء وفق حقه التمثيلي، وكان تسهيل من جنبلاط ذلك لأن الاشتراكي حريص على الدولة وعلى أولوية تأليف الحكومة كحاجة وطنية، وهو في الوقت نفسه لا يمتلك أي حسابات طائفية في مسيرته". 

ويستكمل حديفة تفنيد الأحداث منتقلاً إلى سلسلة الخضات الأمنية الذي شهدها جبل لبنان، إذ يلفت إلى أن " الأزمات الأمنية بدأت منذ حادثة الشويفات ثم الموكب إلى المختارة، فالجاهلية وعين دارة وبلدة دميت وصولاً إلى حادثة قبرشمون". 

"المؤكد أن الأمر أكبر من خلاف داخليّ"، بحسب قراءة حديفة للأحداث، الذي يعتبر أنه "ليس من الضرورة وجود مؤامرة كونية ضدنا، غير أنه وفي سياق الأمور بات واضحا أن هناك أجندة  سياسية تتمّ تأديتها من قِبل الطرف الآخر بحسابات إقليمية". 

ويؤكد حديفة أنه " على الرغم من تراكم هذه الأحداث أبدى الاشتراكي انفتاحه الدائم لعقد المصالحات، وقدم المبادرة التى الاخرى؛  فكان قداس ما سمّي بالمغفرة والتوبة مع التيار الوطني الحرّ  في دير القمر ، غير أن باسيل لجأ يومها للتذكير بالأحقاد والمآسي التي مرّ بها الجبل. ثم تجاوب الحزب مع مبادرة رئيس الجمهورية لطي صفحة حادثة الشويفات، ورفض الطرف الآخر التجاوب".

"وجود الطائفة الدرزية ومشاركتها في الوطن لا يمكن أن تنهيه أي خلافات أو تباينات"، يشدد حديفة رداً على بعض التحليلات، ويلفت إلى أن الطائفة الدرزية "من العائلات الروحية التي أسست لبنان؛ أي أن وجود لبنان هو من الوجود الدرزي، وبالتالي الكلام عن استنزاف واستهداف وإلغاء الطائفة الدرزية ما هو إلا وهم عند البعض". 

ويؤكد حديفة إزاء كل ما يحصل أن "موقف التقدمي الاشتراكي واضح وهو بدوره بادر بتقديم الحلول والإصرار على إعادة تفعيل دور المؤسسات والمطالبة الدائمة بالعودة إلى العمل الحكومي والوقوف مع رئيس الحكومة، وانفتاحنا موزون على قاعدة ان لا أحد يلغي أحد". 

وعن تغريدة وهّاب الأخير ومطالبته بضم حادثة الجاهلية إلى كلّ من جريمة الشويفات والبساتين، يؤكد حديفة أن هذه التفاصيل باتت لتضييع الملف عن حقيقته، غير أنه يلفت إلى أنه "نحن لم نرفض الإحالة الى المجلس العدلي بالمطلق، بل قلنا فلتأخذ الامور مجراها الطبيعي في المحكمة العسكرية التي احيلت إليها القضية، وإذا أقرت بوجود ما يحتم ضرورة إحالة الملف على العدلي فليكن. ولكن إصرار الطرف الآخر على رفع القضية إلى المجلس العدلي قبل صدور نتائج التحقيقات ينمّ على وجود نية بالإحالة إلى العدلي على خلفية سياسية لا قضائية".

المصدر : السياسة