هل خالف بري الدستور؟

منذ دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية يوم غد الثلاثاء، وعلى جدول أعمالها سلسلة مشاريع قوانين، أهمها قانون العفو العام الذي تحول الى مادة خلافية نتيجة بعض الشوائب التي تعتريه، والتي لا تبرر نسفه كليا، انما تدعو الى طرح التعديلات عليه وكسب الفرصة بإصدار قانون واضح لا لبس فيه، حيث أن للنواب فرصة إسقاط صفة العجلة عنه بالتصويت والذهاب به الى اللجان لدرسه وتعديله والخروج بقانون عادل ومنصف لكل فئات المجتمع.

وتوازيا مع البلبلة التي أثارها قانون العفو العام تحديدا، برزت إشكالية أهم لفت اليها بيان نادي القضاة بالأمس والذي أشار خلاله الى أن الجلسة التشريعية المقرر عقدها يوم غد هي غير دستورية، كون المجلس في دورة انعقاد لدراسة مشروع قانون موازنة 2020 وإقرارها، لا لأي عمل تشريعي آخر.

أوساط دستورية، أكدت التشريع في هذا التوقيت خارج موضوع الموازنة هو غير جائز سندا للمادة 32 من الدستور، التي تقول أن المجلس النيابي يكون في عقده التشريعي العادي من 15 تشرين الأول وحتى آخر كانون، حيث أن هذا العقد مخصص فقط للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر.

الا أن  الاوساط نفسها، تلفت الى اليوم هناك ظرف استثنائي، يوجب العودة الى المادة 69 من الدستور، التي تشير الى أنه في حال استقالة الحكومة يصبح المجلس النيابي بحالة انعقاد "حكمي" حتى تأليف الحكومة ونيلها الثقة، وهذا يعني أن الدستور أعطى المجلس النيابي عمل إضافي، وهو عقد استثنائي .

وهنا تختلف الاراء الدستورية، فالبعض بقول ان هذا العقد الإستثنائي هو فقط لمواكبة الحكومة، فيما يشير البعض الآخر أن هذا الإنعقاد هو إطلاق لصلاحيات المجلس، فلو أراد المشرع على خلاف ذلك، أي تقييده بشكل صريح ودقيق، لكان قد أفصح عن ذلك صراحة، وبالتالي يمكن للمجلس النيابي عطفا على المادة 69 من الدستور، وفي ظروف استقالة الحكومة، أن يبحث في إقرار قوانين أخرى متى كانت ملحة وضرورية.

وتشير الأوساط الدستورية، الى ان التفسير السياسي اليوم يطغى على التفسير القانوني، وبات الرؤية للدستور تنطلق من خلفية سياسية أو خلفية شخصية، حتى أن مسألة انعقاد المجلس هي  موضوع خلافي على الرغم من أن المادة 69 من الدستور والسوابق الدستورية والاعراف حسمت هذا الامر سابقا.

المصدر : السياسة